تشير نتائج استطلاع التشكيل الذي أجراه وأعلن نتائجه أمس مركز الدراسات الاستراتيجية الى حدوث تغيير جوهري إيجابي في توجهات الرأي العام الأردني من خلال مؤشرات مهمة عادة ما تكون مقياساً أقرب ما يكون الى الدقة في سبر توجهات الرأي العام الحالية والمستقبلية.

بدايةً، تعكس النتائج أن الأردنيين قد سلفوا الدكتور عمر الرزاز الثقة وبشكل مريح ، وبنسبة متطابقة بين العينتين الوطنية، و قادة الرأي (69 %) ولكن تقييم الحكومة (الرئيس مع الفريق) ينخفض إلى 64 % لدى العينة الوطنية ، و57 % لقادة الرأي ، ولكن التقييم للفريق الوزاري لوحده ينخفض بشكل كبير ليصل الى 48 % عند العينة الوطنية و54 % لقادة الرأي ، وهي الحالة الأولى منذ أكثر من عشرين عاماً التي تكون بها الفجوة بين الرئيس والفريق كبيرة لهذه الدرجة.

وينسجم مع هذه النتيجة ، أن درجة التفاؤل بتكليف الدكتور عمر الرزاز كانت مرتفعة لدى العينتين (80 % العينة الوطنية، و 76 % قادة الرأي ) ولكنها تنخفض لدى العينتين بعد التشكيل الوزاري.

المؤشر الثاني هو تقييم اتجاه سير الأمور، الذي يعتبر مؤشراً مهماً لتقييم الأوضاع بشكل عام، الذي سجّل ارتفاعا ملحوظا عن آخر استطلاع لدى العينتين (57 % مقارنة مع 31 % لدى العينة الوطنية و 63 % مقارنة مع 37% لدى عينة قادة الرأي) في آخر استطلاع مسجلاً ارتفاعاً

لـ 26 نقطة لدى العينتين.

أما المؤشر الثالث المهم ، فهو النظرة لمستقبل الاقتصاد للأسر ، والاقتصاد الوطني ، التي كانت تتميز بالتشاؤم في المرحلة الماضية. بالنسبة للأسر ، فقد ارتفعت نسبة الذين يعتقدون بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أفضل من السابق بارتفاع من 26 % الى 45 % للوضع الاقتصادي للأسر ومن 13 % الى 48 % لوضع الأردن الاقتصادي للعينة الوطنية، وبالتوجه نفسه لدى قادة الرأي من

17 % الى 41 % بالنسبة للوضع الاقتصادي بالأردن.

تعكس النتائج تغييراً إيجابياً بالرأي العام الأردني ، يتمثل بتقييمهم لقدرة الرئيس على تحمل المسؤوليات المنوطة به ، ولكن هذه الثقة تشكل عبئاً كبيراً على الرئيس والحكومة بمقدرتهم على تلبية طموحات الشارع الأردني ، وبخاصة بما يتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي بالدرجة التي يلمسها المواطن بالوقت المناسب ، ولكن على الصعيد ذاته ، هناك عبء الفريق الوزاري ، الذي عليه أن يحصل على ثقة المواطنين من خلال العمل والأداء في المرحلة القادمة.

مصدر الثقة بالدكتور الرزاز ينبع من الأداء الضعيف للحكومة السابقة وسياساتها الاقتصادية ، وعدم قدرتها على التواصل مع المجتمع ، ولكن أيضاً لشخصية الرئيس الذي عرفته من خلال أدائه في وزارة التربية ، وتواصله الدائم مع الطلبة والأسر، إضافة الى الطريقة التي تم تكليف الدكتور الرزاز بها، التي جاءت بعد احتجاجات شعبية على السياسات والقرارات الاقتصادية التقشفية المتراكمة السابقة .

التحدي أمام الرئيس والحكومة هو الآن الاستفادة من المزاج الشعبي الإيجابي والبناء عليه ، ولكن من المهم الانتباه إلى أن ارتفاع سقف التوقعات لدى المواطنين قد يتحول إلى مشكلة في حال لم تتمكن الحكومة من تقديم إنجازات يعتبرها الرأي العام مهمة . وعليه ، فإن المطلوب من الرئيس التفكير جديا في إدارة هذه التوقعات، لأنه ليس لديه عصا سحرية يلبي بها مطالب المواطنين ، وبخاصة في الجانب الاقتصادي.

الثقة التي منحها الرأي العام للرزاز وحكومته مشروطة بقدرة الحكومة على الاشتباك الإيجابي مع المجتمع ، وإحراز التقدم والإنجاز في ملفات مهمة كالاقتصاد ومحاربة الفساد، وإذا لم يتم ذلك ، فقد يجد الرئيس نفسه أمام الحاجة لتعديل وزاري مبكر.