قالت وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكه إن تعديلات قانون التقاعد المدني التي أقرها مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي والمتعلقة بتقاعد الوزراء لن تطبّق بأثر رجعي، على الوزراء السابقين.
وبينت شويكه في تصريح أنه من حيث المبدأ لا يجوز تطبيق أي قانون بأثر رجعي، حيث يتم بدء تطبيقه بعد اقراره ومروره بكافة مراحله الدستورية، لأن هناك حقوقا مكتسبة.
ووفق الإجراءات القانونية، فإن قانون التقاعد المدني من المنتظر أن يبدأ تطبيقه على الوزراء الحاليين، وكافة الوزراء ممن كلّفوا بعد أخذه طابعه القانوني والدستوري، أمّا الوزراء السابقون فلا ينطبق عليهم القانون، كون حقوقهم التي حصلوا عليها وفقا للقانون قبل التعديل تعدّ حقوقا مكتسبة، والمساس بها مخالف تشريعيا، يمكن الطعن به واستعادة حقوقهم من خلال القانون.
