واكد كناكرية على اهمية الانفتاح على القطاع الخاص وتفعيل مجالس الشراكة مع مختلف القطاعات والفعاليات الاقتصادية والعمل على دراسة مقترحات هذه القطاعات وحل المشاكل التي تواجههم ومحاولة تلبية مطالبهم بما يضمن الحفاظ على حق الخزينة والمكلفين.
وقال وزير المالية ان محاربة التهرب الضريبي يجب ان تلقى العناية الكافية من جميع الجهات والفعاليات المطالبة بالمشاركة في الاسهام فعليا بمحاربة التهرب الضريبي او التجنب الضريبي بجميع اشكاله لتحقيق العدالة الضريبية المنشودة.
كما دعا ادارة ضريبة الدخل والمبيعات الى الاستمرار باتخاذ الاجراءات التي تضمن محاربة التهرب الضريبي الذي يتم ممارسته من مختلف القطاعات ووضع الخطط التي تضمن ذلك.
واكد، أن الآوان قد حان للوصول الى جميع المكلفين الملزمين بدفع الضريبة لتحفيزهم على ادائها طوعيا ووضع الاجراءات الادارية التي تضمن تحصيلها ممن يتقاعسون عن ادائها.
وقال ان التزام كل مكلف بتقديم اقراره الضريبي سنويا ودفع الضريبة التي يتوجب عليه دفعها في مواعيدها القانونية يجب ان يصبح ثقافة وطنية لدى جميع المواطنين الذين تشملهم احكام القانون مع ضرورة التركيز على ان تكون البيانات المقدمة في الاقرارات الضريبية واقعية وصحيحة.
وشدد وزير المالية خلال زيارته لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات اليوم التي رافقه خلالها امين عام وزارة المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي والتقى خلالها مدير عام الدائرة السيد حسام ابو علي وعددا من مساعديه ومدراء المديريات على ضرورة التوسع في تقديم الخدمات للمكلفين والمراجعين الكترونيا والتوسع في استخداماتها لما لها من اثار في التوفير في الوقت والجهد والمال على الدائرة والمراجعين.
وطلب ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لتحصيل الايرادات الضريبية بجميع الوسائل الالكترونية والمتاحة دون تأخير حرصا على عدم زيادة الغرامات على المكلفين مع ضرورة الأخذ بالاعتبار أوضاع وظروف المكلفين في عمليات التحصيل واتاحة المجال للمكلفين غير القادرين على الدفع لتقسيط الارصدة المترتبة عليهم حسب القانون.
وطلب بضرورة تطوير انظمة الدائرة وبرامجها بما يحقق اهدافها ويسهل على تقديم الخدمة للمكلفين والعمل على زيادة حجم الربط الالكتروني مع كافة الجهات للوصول الى كافة المعلومات والبيانات التي تخص المكلفين للوصول الى المعلومات التي تساهم في محاربة التهرب الضريبي.
واوضح وزير المالية ان الحكومة بدأت بحوار وطني مع جميع الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني حول مشروع تعديل مواد قانون ضريبة الدخل حيث سيتم مواصلة لقاء النقابات والغرف التجارية والصناعية وجميع القطاعات والهيئات المعنية للوصول الى توافق على مشروع قانون ضريبة الدخل.
وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السيد حسام ابو علي قد رحب بزيارة وزير المالية للدائرة، واكد انه منذ توليه مهام اعماله انتهج سياسة الابواب المفتوحة امام المراجعين والموظفين والتيسير على المكلفين والتسهيل عليهم بما لا يخالف احكام القانون .
واضاف ابو علي انه سيقوم بالتعاون مع جميع الزملاء في الدائرة ببذل كل الجهود الرامية الى تحقيق أهداف الدائرة المتمثلة بتحسين كفاءة التحصيل وتحقيق العدالة ومحاربة التهرب الضريبي والتسهيل على المكلفين والتبسيط عليهم في كافة الاجراءات الضريبية من خلال التحول لتقديم خدمات الدائرة الكترونياً.
