التقرير الذي صدر عن ارنست يونغ يتوقع ان يكون هنالك لايقل عن ستة عمليات طرح عام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا منها خمس صفقات ذات صلة بالصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة (ريست) ولابد من الاشاره الى ان عدد الشركات المدرجة في الشرق الأوسط اكثر من ثلاثة أضعاف مدعوما بالتحسن العام في اوضاع السوق وعلى الرغم من الانطلاقة البطيئة للنصف الاول من هذا العام فمن المتوقع ان يرتفع نشاط الاكتتاب العام في النصف الثاني نتيجة لحملة الخصخصة التي تشهدها المنطقة والتي ستؤدي الى ادراج الشركات الحكومية وشبه الحكومية في السوق ومن المرجح طرح اكتتاب عام على شركة أرامكو السعودية عام ٢٠١٩ مع توقعات ان تشكل اكبر عملية اكتتاب عام على الإطلاق قيمتها ١٠٠ مليار دولار أميركي وللسنة التاسعة على التوالي لم يشهد سوق الاصدار الاولي في الاردن أية اصدارات لطرح لاسهم شركات حديثة التاسيس مما أدى الى تخلي السوق عن دوره في تعزيز اداء الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة من خلال توفير التمويل الكافي والسيولة المطلوبة للمستثمرين ورجال الاعمال لتنفيذ افكارهم وتوسعاتهم وتعزيز راس مالهم العامل وفي ظل توقعات تحسن سعر النفط بدأت المنطقة باستعادة ثقة المستثمرين كما بدأت دول الخليج بجني ثمار الاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية مع حرص دول المنطقة على تقوية حجم السيولة في بورصاتها وليس لدى الشركات رغبة في الانتقال الى سوق الاكتتاب العام بعد ان يتم استهلاك معظم السيولة من قبل شركة أرامكو وعدد الصفقات الملغاة يزيد عن النصف على النطاق العالمي نتيجة المخاوف السياسية وتقلبات السوق بينما انخفضت صفقات جمع راس المال في الشرق الأوسط بنسبة ٧٠ ٪و بلغ عدد الصفقات الجديدة المدرجة ٦٧٦ صفقه بتراجع نسبته ١٩ ٪وبالمقابل انخفضت قيمة صفقات الاكتتاب العام المدرجة على النطاق العالمي بواقع ١٥ ٪لتصل الى ٩٠ مليار دولار وكان للمخاوف المتعلقة بالظروف الجيوسياسية لاسيما السياسات الوقائية للرئيس الامريكي وتعثر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وعدم اليقين السياسي التي طالت أمدها في إيطاليا اثرا واضحا على اتجاه شهيه المستثمرين وساهمت في تراجع عمليات الطرح عموما وللعلم فان نيويورك تتقدم على هونج كونج ولندن من حيث كونها الجهة المفضلة للإدراج