قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان استيراد مادة الكلنكر، وهي المادة الأولية لتصنيع الاسمنت مسموح بها ولا يوجد اية قيود او رخص على استيرادها. وأضافت الوزارة في إيضاح صحفي اليوم الثلاثاء انه يتم استيراد هذه المادة من مصانع الاسمنت دون الحاجة الى رخصة، ولم يتم منح رخص أو منع أي كان من استيرادها لأنه لا يوجد أصلا قرار بحظر الاستيراد.

وأشارت الوزارة الى انه يوجد مصنع واحد لطحن مادة الكلنكر وتلبية احتياجات المصانع المحلية، وفي حال وجود نقص لديه يقوم باستيراد الكلنكر من الخارج. وقالت الوزارة لقد اتضح من خلال بيانات دائرة الجمارك انه لم يتم الاستيراد لهذه المادة خلال الفترة من 2013 الى 2016 بسبب منع السعودية تصدير الاسمنت في تلك السنوات لضمان توفير الكميات اللازمة لتغطية حاجات سوقها المحلي ثم عاودت السماح بتصديره منذ 2017 .وأوضحت الوزارة انه وبعد سماح السعودية بتصدير هذه المادة، استورد هذا المصنع عام 2017 لكميات تقدر بــ 42 ألف طن فقط. وخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تم استيراد ما يقارب 232 ألف طن، حيث تم اصدار شهادات منشأ لإعادة تصدير 200 ألف طن منها الى السلطة الفلسطينية ويتم التصدير بشكل تدريجي حيث تم تصدير 420 ألف طن الى السلطة الفلسطينية من هذه الكميات. وأكدت الوزارة، وفي ضوء تلك المعطيات فلا صحة لما يتم تداوله من اخبار بشأن استيراد مادة الكلنكر، وان ما جاء فيها معلومات مغلوطة لا تمت الى الواقع بصلة. وأكدت الوزارة أهمية توخي الدقة في التعامل مع هكذا اخبار حرصا على عدم تضليل الرأي العام، وانها على اتم الاستعداد كما هو نهجها دائما للرد على أي استفسارات او إيضاحات حيال مختلف المسؤوليات والمهام التي تقع ضمن اختصاصها.