ثانياً:

قال معالي وزير المالية السابق عمر ملحس في ٩/١/٢٠١٨ (الذي شغل منصب وزير المالية في الحكومتين السابقتين) حرفياً:

"لا تجيز التشريعات المعمول بها الإنفاق خارج المخصصات المرصودة في الموازنة حيث أشارت المواد التي تتضمنها قوانين الموازنة سنوياً مواد بهذا الخصوص والتي منها ما يلي:

١) لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في قانون الموازنة واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف

٢) كما أن الإجراءات المالية المعتمدة للإنفاق من مخصصات الموازنة العامة والتي تستند الى النظام المالي لا تجيز الإنفاق خارج الموازنة. حيث يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة على أوامر مالية وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

٣) لذلك يتبين انه لم يتم الإنفاق خارج المخصصات المرصودة في قانون الموازنة للسنوات الماضية، حيث لم يتم اصدار اية أوامر مالية أو حوالات مالية أو مستندات صرف تفوق ما هو مخصص في الموازنة.

٤) كما أصدرت وزارة المالية الحسابات الختامية للسنوات السابقة والتي تظهر النفقات الفعلية التي تمت خلال تلك السنوات مقارنة بالمخصصات المرصودة في الموازنة ولم تظهر هذه الحسابات أي عملية تجاوز للإنفاق الفعلي عن المخصصات المرصودة في الموازنة."

ثالثاً:

قال عطوفة الدكتور محمد الهزايمة (مدير عام دائرة الموازنة العامة للسنوات الست الأخيرة في عهد الحكومات الثلاث الأخيرة) في جلسة اللجنة المالية لمجلس الأعيان، بحضور دولة رئيس مجلس الأعيان ودولة رئيس الوزراء السابق ومعالي نائب رئيس الوزراء الحالي في ١٤/١/٢٠١٨، حرفياً: ليس صحيحاً أنه جرى الصرف من الموازنة العامة بأي صورة تتجاوز قانون الموازنة.