طرح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر، عددا من التساؤلات والمقاربات التي تعتزم الحكومة التوصل اليها خلال الفترة المقبلة وذلك فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل، مبديا امله بالتوصل الى صيغة فضلى للقانون بحوارات مكثفة مع اطياف المجتمع وطبقاته، بدأها اليوم الاثنين بحوار مع كتاب صحافيين متخصصين بالشأن الاقتصادي.
وشدّد المعشّر على أنّ الحكومة تؤمن بالحوار من أجل التوافق والوصول إلى صيغة للقانون تراعي الأولويّات الوطنيّة والمصلحة العليا، مؤكداً أنّ الغاية من تعديل قانون ضريبة الدخل هي توفير الاستدامة في قدرة الدولة على تقديم جميع الخدمات ومواجهة المديونية ضمن استراتيجيّة واضحة.
وشملت مقاربات الحكومة بحسب المعشر، رسم خارطة توضح آلية متوافق عليها بالنسبة للعدالة بتوزيع العبء الضريبي، وبناء قاعدة اساسية ودائمة لقانون ضريبة الدخل تراعي الاولويات الوطنية المتضمن تحفيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واكد المعشر ان التوجه الى حوار وطني للقانون هو المدخل الرئيس لعدالة ضريبية تراعي مصلحة كافة الافراد والقطاعات ولا ترمي ثقلا على طرف للتخفيف عن الاخر، مشددا على ان زيادة الضريبة لا تعني زيادة الايرادات.
وقال المعشر إنّ أي مشروع قانون لضريبة الدخل يجب أن يتضمن مصلحة الاقتصاد الوطني وعدالة التوزيع ومراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي، ويساعد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات بحيث تغطي إيراداتنا المحليّة النفقات الجارية.
واضاف ان اجراء اي تعديل على قانون الضريبة بشكل عام يجب ان يستهدف بناء قاعدة يمكن البناء عليها لإعادة التوازن بين ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، مشيراً إلى أن ضريبة المبيعات وتصل إيراداتها الى ما يقارب اربعة اضعاف ضريبة الدخل.
وبين المعشر ان مشروع القانون يجب أن يعالج قضايا التهرب الضريبي وتشديد العقوبات على المتهربين مع التفريق بين من يتهرب ضريبيا ومن يتجنب دفع الضريبة.
وانتقل المعشر بالحديث إلى ضرورة دراسة آثار قانون ضريبة الدخل على القطاعات كافة، مشدداً على ضرورة الاستمرار بتحفيز القطاعات لتتمكن من تشغيل الايدي العاملة، مشيرا الى جملة من القرارات الاخيرة المؤثرة على استمرار تقدم وتعزيز القطاع ومن ابرزها قرب انتهاء اعفاء الارباح المتحققة من الصادرات من ضريبة الدخل.
واضاف ان الحكومة فتحت باب الحوار وتنتظر اي معلومة أو مقترح يفيد بقياس الاثر المترتب على فرض أي ضريبة او تعديلها فيما يتعلق بالقطاعات كافة، مؤكداً أن الحكومة ستولي جميع المقترحات والملاحظات الأهمية الكافية.
وخلال اللقاء الذي حضره وزراء الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة المهندس موسى المعايطة، والمالية عز الدين كناكريّة، والدّولة للشؤون القانونيّة مبارك أبو يامين، والدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، دار حوار تمحور حول مشروع قانون ضريبة الدخل وعدد من القضايا الاقتصاديّة.
وشدّد المعشّر على أنّ الحكومة تؤمن بالحوار من أجل التوافق والوصول إلى صيغة للقانون تراعي الأولويّات الوطنيّة والمصلحة العليا، مؤكداً أنّ الغاية من تعديل قانون ضريبة الدخل هي توفير الاستدامة في قدرة الدولة على تقديم جميع الخدمات ومواجهة المديونية ضمن استراتيجيّة واضحة.
وشملت مقاربات الحكومة بحسب المعشر، رسم خارطة توضح آلية متوافق عليها بالنسبة للعدالة بتوزيع العبء الضريبي، وبناء قاعدة اساسية ودائمة لقانون ضريبة الدخل تراعي الاولويات الوطنية المتضمن تحفيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واكد المعشر ان التوجه الى حوار وطني للقانون هو المدخل الرئيس لعدالة ضريبية تراعي مصلحة كافة الافراد والقطاعات ولا ترمي ثقلا على طرف للتخفيف عن الاخر، مشددا على ان زيادة الضريبة لا تعني زيادة الايرادات.
وقال المعشر إنّ أي مشروع قانون لضريبة الدخل يجب أن يتضمن مصلحة الاقتصاد الوطني وعدالة التوزيع ومراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي، ويساعد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات بحيث تغطي إيراداتنا المحليّة النفقات الجارية.
واضاف ان اجراء اي تعديل على قانون الضريبة بشكل عام يجب ان يستهدف بناء قاعدة يمكن البناء عليها لإعادة التوازن بين ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، مشيراً إلى أن ضريبة المبيعات وتصل إيراداتها الى ما يقارب اربعة اضعاف ضريبة الدخل.
وبين المعشر ان مشروع القانون يجب أن يعالج قضايا التهرب الضريبي وتشديد العقوبات على المتهربين مع التفريق بين من يتهرب ضريبيا ومن يتجنب دفع الضريبة.
وانتقل المعشر بالحديث إلى ضرورة دراسة آثار قانون ضريبة الدخل على القطاعات كافة، مشدداً على ضرورة الاستمرار بتحفيز القطاعات لتتمكن من تشغيل الايدي العاملة، مشيرا الى جملة من القرارات الاخيرة المؤثرة على استمرار تقدم وتعزيز القطاع ومن ابرزها قرب انتهاء اعفاء الارباح المتحققة من الصادرات من ضريبة الدخل.
واضاف ان الحكومة فتحت باب الحوار وتنتظر اي معلومة أو مقترح يفيد بقياس الاثر المترتب على فرض أي ضريبة او تعديلها فيما يتعلق بالقطاعات كافة، مؤكداً أن الحكومة ستولي جميع المقترحات والملاحظات الأهمية الكافية.
وخلال اللقاء الذي حضره وزراء الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة المهندس موسى المعايطة، والمالية عز الدين كناكريّة، والدّولة للشؤون القانونيّة مبارك أبو يامين، والدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، دار حوار تمحور حول مشروع قانون ضريبة الدخل وعدد من القضايا الاقتصاديّة.
