الإفصاح الموجه من قبل رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية عثمان "محمدعلي" بدير بتاريخ 27/5/2018 إلى هيئة الأوراق المالية والذي افصح به أن مجلس الإدارة تلقى عرضاً مبدئياً غير ملزم وغير نهائي من نقبل مستثمر أبدى رغبته المعلقة على شرط إجراء الدراسة والتقييم على الشركةdue diligence  وإبرام اتفاقيات نهائية بعد التفاوض مع المرجع المختص في شركة التأمين الأردنية بتملك كامل أسهم مساهمي الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات .

ولقطع الشك باليقين أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة عثمان "محمد علي" بدير لدى هيئة الأوراق المالية يوم أمس الاثنين الموافق 2/7/ 2018 عن دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي سيعقد بتاريخ 29/7/2018 لعرض موضوع بيع كامل أسهم مساهمي شركة التأمين الأردنية إلى شركة "انيتا" aetna الراغبة بالشراء والسماح لهم بإجراء التحقق والتدقيق اللازم لسجلات الشركة الفحص النافي للجهالة due diligence وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بتوقيع اي اتفاقيات ومراسلات ووثائق ومستندات مبدئية او نهائية للمباشرة في وإتمام الصفة مع الشركة شاملا ذلك دون حصر اتفاقية ورسالة النوايا بالإضافة إلى اتفاقية سرية تبادل المعلومات (Non-Disclosure Agreement) واتفاقية الحصرية (Exclusivity Agreeent) وجميع الاتفاقيات والعقود والمخاطبات والمراسلات اللازمة لإتمام الصفقة .وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بما فيها القانونية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة لإتمام الصفقة .

ومن الجدير ذكره أن شركة التأمين الأردنية تأسست عام 1951 وسجلت كشركة مساهمة عامة محدودة برأسمال مصرح به بلغ 100 الف دينار وفي عام 2981 تمت زيادة رأسمال الشركة مليون دينار ، كما تم في عام 1988 اندماج شركة الضمان العامة للشرق الأدنى (الاتحاد الوطني ) في الأردن مع شركة التأمين الأردنية بعد إعادة تقدير موجودات الشركتين وتمت زيادة رأسمال الشركة ليصبح خمسة ملايين دينار مقسمة الى 5 مليون سهم قيمة كل سهم دينار ، كما تم زيادة رأسمال الشركة عل مراحل كان آخرها عام 2006 حيث تم زيادة رأس الشركة المصرح به والمدفوع بمبلغ 10 مليون دينار لصبح 30 مليون دينار مقسمة إلى 30 مليون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ، وتعد التأمين الأردنية أول شركة تأمين وطنية في الأردن تتبوأ مكانة مرموقة في قطاع التأمين وهي الشركة الوحيدة التي لها فروع ومساهمات في دول الخليج والعراق، وقد تأثرت نتائج الشركة تأثراً كبيرا بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي شهدتها المنطقة وتشدد الهيئات الرقابية في الاردن والأمارات بالتعليمات والقوانين المفرطة التي أثرت بشكل مباشر وسلبي على نتائج الشركات، كما شهدت الفروع والمساهمات الخارجية ظروفاً صعبة خلال السنتين الأخيرتين.