قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، المهندس زهير العمري، إن 75 % من شركات القطاع ترفض التعامل مع نظامي الأبنية للعاصمة والمحافظات الجديدين.

وأكد العمري، في حديث لـ "الغد"، أن الجمعية ماتزال تجري لقاءات مع الحكومة حول تلك الأنظمة لبيان سلبياتها على القطاع، كان آخرها الخميس الماضي مع وزير البلديات وليد المصري.

وقال إن قرار التعديل على نظامي الأبنية في يد مجلس الوزراء في المرحلة الحالية كونه خرج من صلاحية أمانة عمان.

وأعلنت أمانة عمان مباشرتها بتطبيق نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2018، اعتباراً من الأول من أيار (مايو) الماضي، في حين تم مطلع العام الحالي اقرار نظام الأبنية الخاص بالمدن والقرى.

وعاد العمري للتأكيد على سلبيات نظامي الأبنية المتعلقة بتطبيق بند الكثافة السكنية في المباني والذي يتضمن فرض تحديد عدد الشقق ومساحة الشقة الواحدة في كل مبنى، مما ينتج عنه زيادة مساحة الشقق وزيادة كلفها ولا يراعي متطلبات السوق وقدرة المواطن الأردني على الشراء.

ولفت إلى أن مضاعفة الرسوم والغرامات بشكل مبالغ فيه يثقل كاهل المستثمر ويعتبر طاردا للاستثمار.

ومن السلبيات الأخرى المتعلقة بالنظام هي إشتراط توفير موقفين للسيارات للشقق السكنية والتي تصل تكلفة إلى حوالي 16 ألف دينار لكل موقف سيارات إضافي، كل ذلك سينعكس في النهاية على المواطن والذي يعاني أصلا من وضع اقتصادي صعب، حيث يمثل ذلك هدرا لموارده وإمكانياته المادية المحدودة أصلا.

وأشار العمري إلى الأضرار التي لحقت بالجهات الأخرى المرتبطة مع قطاع الإسكان كالمكاتب الهندسية وأصحاب الآليات الانشائية والمهن المساندة للقطاع.

وكانت الجمعية قدمت عدة اقتراحات منها تخفيض الارتدادات بمقدار 10 % وزيادة النسبة المئوية للبناء بما لا يقل عن 5 % لزيادة مساحات الشقق وعددها بغاية تخفيض مساهمة كلفة الأرض في قيمة الشقة السكنية.

كما اقترحت زيادة عدد الطوابق المسموحة كطابق خامس وسادس في بعض المناطق والشوارع التي يمكن تطبيق هذه الزيادة فيها في ظل ارتفاع أسعار الأراضي غير المعقول.

واقترحت الموافقة على ترخيص طابق روف على سطح البناء يرتبط بالطابق الأخير مباشرة ويتبع له ضمن درج داخلي، مما يساهم في عزل المباني حراريا، والاستفادة من سطح البناء وزيادة جمالية الواجهات المعمارية واستخدام سطحه لخلايا انتاج الطاقة الكهربائية.

وكذلك السماح بإنشاء البلاكين في الارتدادات الأمامية والخلفية وعدم احتسابها من النسبة المئوية للبناء بمحددات خاصة لتشكل متنفسا للمواطن في ظل غياب الفراغات والحدائق وملاعب الأطفال، بدلا من العيش في صناديق مغلقة كما هو واقع الحال.

إلى ذلك، أعرب العمري عن تفاؤله بالحكومة الجديدة التي أكدت على أهمية فتح الحوار مع القطاع الخاص، ووعدت بانتهاج الحوار سبيلا لحل المشاكل والقضايا العالقة كافة.