قال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن كلفة اللاجئين التي يتحملها الاردن إثر تواجد ما يزيد عن (1.3) مليون لاجئ، كبيرة.

وبين في حديث لبرنامج" هذا المساء" الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة، أن الكلف التي يتحملها الإقتصاد الوطني باتت كبيرة في ضوء تراجع دعم الدول المانحة.

وأكد كناكرية على أن الاقتصاد الوطني مستقر برغم هذه التحديات، مشيراً إلى حق كل مواطن بالإطلاع على أرقام الموازنة.

وقال إن التحدي الرئيسي هو المواءمة بين الإيرادات والإلتزامات الكبيرة، وزاد : "موازنتنا لهذا العام نحو (9) مليار بينها (6) مليار تمثل رواتب وتقاعد وفوائد بنسبة (70%)".

وأضاف:" بينما تبلغ نفقاتنا الرأسمالية نحو مليار دينار أردني"، مبيناً أن هذا الأمر يضع على عاتق الوزارة عبء كبير.

وأوضح أن موازنة الدولة لهذا العام قدرت بنحو (8.5) مليار ، مشيراً إلى وجود عجز يقدر بـ (500) مليون.

وقال إن الدين العام يبلغ (95%) من الناتج المحلي الإجمالي بما يضع تحدياً بخلق استقرار مالي للدولة، مبيناً أنصرف الرواتب يأتي من تحصيل ايرادات، بينها ضريبة مبيعات وإيرادات غير ضريبية، والإيرادات كافة.

وبين أن معادلة تسعير المحروقات تتضمن إيرادات بينها (850) مليون دينار ترتفع وتنخفض بحسب الأسعار، ويختلف هذا الرقم بحسب الكلف.

وتوقع الوزير أن تنخفض هذه الإيرادات في ضوء التوجه نحو الطاقة المتجددة والإقبال على مركبات الهايبرد.

وبين الوزير أن تقديرات الموازنة من المنح قدرت بـ (700) مليون دينار، ولكن جهود جلالة الملك أثمرت عن إرتفاعها إلى (900) مليون دينار، مبيناً ان المنح ستسد العجز الناتج عن خفض الإيرادات.

وعن آلية تحصيل الـ( 150) مليون دينار جراء خفض النفقات، قال كناكرية: " إن هذه المبالغ جاءت من النفقات التشغلية للوزارات مثل الكهرباء والمحروقات والإيجارات ونحوها من المصاريف".

كما تم مراجعة بعض العطاءات دون التأثير على النمو الإقتصادي وسير المشاريع والخدمات المقدمة للمواطن، بالاضافة إلى إمكانية تنفيذ مشاريع بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وحول التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، شدد الوزير على أهمية وجود حوار وطني يأخذ المصلحة العليا للوطن بعين الاعتبار.

وقال: "إن الحكومة بدأت بالحوار مع القطاعات الاقتصادية"، حيثأنها ستباشر بدءاً من يوم الاثنين سلسلة من الحوارات مع مختلف القطاعات الممثلة للشعب الأردني.

وأكد أن الحوار نهج حكومي " إذ التقت الحكومة مع تجار السيارات ومستثمري المناطق الحرة وسمعت منهم بإيجابية"، مؤكداً أن الحكومة ستقوم بعملية "تقييم" لأي قرار تتخذه.

وعرج الوزير، على سيارات الهايبرد وما خضعت له أسعارها من تعديلات بعد الاتفاق مع تجار المركبات، قائلاً: " إن القرار فعاليته لـ (5) أعوام وبتدرج مما يساعد على وضوح الرؤية".

وأكد الوزير، على حق المواطن بمعرفة المصروفات والإيرادات، مشيراً إلى أن الوزارة تصدر نشرة شهرية تتضمن تفصيلات كاملة بالإيرادات والمصروفات.

كما أكد الوزير، على ضرورة تحري الدقة بالتعامل مع الأرقام المتداولة، متعهداً أن تصدر الوزارة أرقامها بشفافية وبتوقيتها.

وفي سياق رده على سؤال عن استخدام المال العام خارج الموازنة، قال كناكرية: "إن الحكومة مربوطة بنظام مالي إلكتروني لا يسمح بالصرف خارجها"، مؤكداً أن الصرف خارج الموازنة غير وارد.

وأوضح الوزير بند " التزامات سابقة" ، قائلاً: " إنه بند وضع في الموازنة عام 2016 وخصص لمطالبات بعضها طبية ،ويصعب تقديرها وهي توضع في بند السنة التي تليها التزامات سابقة".

وقال إنها وضعت في بند منفصل تحقيقاً للشفافية، مؤكداً أنها أرقام لا تستطيع تقديرها، مبيناً أن الرقم الذي صرف في هذا البند بلغ (375) مليون دينار فقط حتى العام الحالي.

وبين أن الوزارة، تنشر حساباً ختامياً بموجب الدستور الأردني، وذلك بعد تدقيقه من مجلس الأمة وديوان المحاسبة.

وحول لجوء الحكومة إلى تعزيز إيرادتها بإقرار تشريعات ضريبية، قال الوزير: "أنا اتساءل كأي مواطن ، لماذا دوماً يتم اللجوء إلى جيب المواطن"، وهذا من حقه.

وقال : "تحقيق النمو يتطلب استقرار مالي ونقدي، لإحداث أي نمو"، وأن اللجوء إلى الضرائب بالتوازي مع تخفيض العجز يأتي لإختلاف المستجدات.

وأوضح ذلك قائلاً: " إن التحديات الجديدة فرضت ذلك"، ملمحاً إلى الظروف الإقليمية المحيطة بالأردن.

وأكد على ضرورة بذل الجهود لتعزيز النمو الاقصادي من خلال المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي ومواصلة الاصلاح المالي، " حتى لا نعود إلى الماضي ويتضاعف العجز".

وقال إن الحكومة ستسير بخطة الإصلاح المالي وصولاً إلى تخفيض العجز حتى (85%).

وأشار إلى أن الوزارة تتطلع على الأرقام بشكل يومي خاصة المتعلقة بالتدفق النقدي، " إذ لا مجاملة في المالية العامة".

وشدد كناكرية - في حديثه - على ضرورة تعزيز الاجراءات التي من شأنها مكافحة التهرب الضريبي، بالاضافة إلى تحسين الاجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وختم حديثه بالقول: " إن دائرة الأموال العامة التابعة لوزارة المالية معنية بإعادة تأهيل كوادر الحكومة ممن يعملون في حقول تقديم الخدمات المالية للمواطنين، من خلال طرح برنامج لتأهيل هذه الفئة من الموظفين ولا يكتمل تعيينهم إلا بعد خضوعهم لبرامجها."