شهدت المملكة خلال الـ 24 ساعة أربعة جرائم قتل مروعة، راح ضحيتها زوجين وفتاتين وشاب.

الأجهزة الأمنية تعاملت مع أربعة جرائم قتل أبرزها العثور على زوجين مقتولين طعنا في محافظة اربد.

وسجلت قضية مقتل فتاة على يد شقيقها في منطقة المشارع تشير تحقيقات الشرطة إلى وجود خلافات عائلية.

أما جريمة القتل الثالثة فكانت ضحيتها فتاة قتلت على يد شقيقيها بمنطقة الصويفية في العاصمة عمان، والرابعة بالقرب من جسر النشا في عمان قتل شاب على يد آخر.

ويأتي تسلسل الجرائم التي كشف عن بعض من تفاصيلها مصدر أمني

الجريمة الأولى 

كشفت بعد عثور العاملون في شرطة إربد على جثتي مواطن وزوجته في احدى الأودية بالقرب من منزلهما بمنطقة دير السعنة بمدينة اربد.

وبحسب المصدر الأمني، أن الزوجان فقدا الخميس الماضي، حيث يبلغ الزوج من العمر 39 عامًا والزوجة 32 عامًا.

الجريمة الثانية

 قتل أربعيني مساء الجمعة، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الراس والظهر من قبل مجهول وفق مصدر أمني.

وقال المصدر: إن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق بالحادثة والبحث عن الفاعل، مشيرا إلى تحويل الجثة إلى الطبيب الشرعي.

الجريمة الثالثة

 أقدم شاب عشريني، على قتل شقيقته في منزل ذويه بمنطقة المشارع بالأغوار الشمالية.

وقال المصدر أمني: إن الشاب اكتشف أن شقيقته هي أم لطفل "لقيط" عثر عليه قبل شهر في منطقة المشارع.

وأضاف المصدر أن الشاب لاذ بالفرار، وان البحث جاري عنه، فيما حولت جثة الفتاة للطبيب الشرعي.

الجريمة الرابعة

 أقدم شخصين على قتل شقيقتهما، ليل الجمعة السبت، رميًا بالرصاص في منطقة الصويفية بالعاصمة عمان.

وقال مصدر أمني إن الشقيقان وعلى إثر خلافات عائلية أطلقا النار على شقيقتهم ما تسبب بوفاتها.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية ضبطت الشقيقان، والسلاح المستخدم بالجريمة، وبوشر التحقيق بالحادثة.

من جهته، قال أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي إن الأربعة جرائم التي وقعت خلال الفترة الماضية كانت صادمة للمجتمع الأردني، مشيرا الى أن من الأسباب التي تدفع إلى ارتكاب الجرائم في الأردن هو ثقافة أخذ الحق باليد، والبعد عن الدين والتسامح والحوار، بالإضافة إلى العامل الاقتصادي الذي هو من من أهم الأسباب التي تدفع إلى الجريمة.

وأشار الخزاعي إلى أن كل جريمة سببها يختلف عن الآخر، ولا يمكن معرفة أسباب الجريمة إلا بعد معرفة أسبابها ودوافعها، لافتا إلى أن من الدوافع التي تقع بسببها الجريمة هي ردة الفعل السريعة "المفاجئة.

وقال الخزاعي: إن الجرائم الواقعة على المال تقدر بـ 67 % أي ما يمثل الثلثين من الجريمة، وفق التحقيقات الجنائية.

أما بالنسبة إلى الجرائم الواقعة على الأنسان فستكون بازدياد بسبب توفر الأسلحة غير المرخصة والمتواجدة بين عدد كبير من المواطنين.

وأضاف أن ما يقارب مليون قطعة سلاح غير مرخصة موجودة في الأردن.

أما الجنايات والجنح التي تقع على الأنسان في عام 2017 بلغت 1420 حالة يعني جناية وجنحة 5%، من مجموع الجرائم وهي امتداد للجرائم التي تقع في الأردن.

جرائم القتل مع سبق الإصرار والقصد المفضي إلى الموت بلغت 127 حالة عام 2017.

ولفت بأن القتل ليس الحل الوحيد، فيجب أن نحتكم لحلول أخرى غير القتل مثل القضاء، والتوعية لها دور كبير بمعرفة الأضرار الناتجة عن جرائم القتل.

كما ذكر الخزاعي بأنه يجب عدم التساهل في إسقاط الحق الشخصي، لأنه إحدى الأسباب أيضا للدفع بالجريمة.

ونوه إلى أنه لا يوجد سبب مقنع يدفع للجريمة، كما ويجب ألا نتسلح بالأعذار.

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت خلال الشهر الجاري على لسان ناطقها الإعلامي المقدم عامر السرطاوي ارتفاع أعداد جرائم القتل التي تعاملت معها إدارة البحث الجنائي ومديريات الشرطة في شهر رمضان المبارك الماضي مقارنة مع ذات الفترة في العام الماضي 2017.

الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي قال: إن مختلف مديريات الشرطة وإدارة البحث الجنائي تعاملت خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام مع 15 جريمة قتل مقارنة مع 8 قضايا وقعت في نفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب إحصائيات الأمن سجلت خمس جرائم قتل في العاصمة عمان وثلاث جرائم في محافظة اربد، وجريمتين في كل محافظة من محافظات الزرقاء والبلقاء والطفيلة وجريمة واحدة في محافظة الكرك.

وبين السرطاوي أن معظم جرائم القتل تلك وقعت على إثر مشاجرات نتجت عن خلافات شخصية أو عائلية واتخذت حيالها كافة الإجراءات الشرطية والأمنية وأحيلت جميعها للقضاء.