لا يخفي على احد ما ألت اليه أوضاع شركة القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية من خسائر وحجوزات ومصير أدى الى التصفية الأجبارية و الى إغلاق كافة أبواب الشركة من قبل المحاكم الأردينة وهذا ما أكده افصاح لدى هيئة الاوراق المالية من قبل مستشار مجلس الإدارة المهندس باسل الريماوي والذي جاء فيه توضيح للاوضاع الغير طبيعية التي تمر بها الشركة والتي تمثلت في ان الشركة متوقفة بشكل كامل عن العمل منذ بداية عام 2017 ولغاية الآن .

كما أشار الريماوي الى أن الهيئة العامة قررت في اجتماعها الغير عادي والمنعقد بتاريخ 12/3/2017 تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لبيع موجودات الشركة الثابتة (أرض،بناء،خطوط إنتاج ، المركبات) وذلك لتسديد مديونية الشركة لصالح الآخرين، مضيفاً ان مجلس الإدارة لم يستطيع الوصول الى اي اتفاق مع أي مستثمر لتنفيذ هذا القرار الذي اتخذته الهيئة العامة في اجتماعها .

وبين ان مجموعة من الدوائر الحكومية والبنوك وموردي مدخلات الانتاج قد قامت برفع قضايا على الشركة مما وصل بهذه القضايا بالحجز على موجودات الشركة و إغلاق كافة أبواب الشركة من قبل المحاكم الأردنية مما أدى الى عدم مقدرة إدارة الشركة والموظفين من الدخول الى مرافق الشركة المختلفة للقيام بأي أعمال .

وأكد الريمان انه يوجد حجوزات على الموجودات الثابتة للشركة مما يعيق العمل ويستدعي هذا الشي التحرك السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من موجودات الشركة وتسديد المديونية المطلوبة منها للآخرين .

وأضاف ان مدقق حسابات الشركة قد قام بعمله حسب المطلوب حتى نهاية شهر 9/2017 ولكن بسبب إغلاق أبواب الشركة من قبل المحاكم الأردنية لم يستطيع العمل على تدقيق حسابات الشركة نهاية عام 2017.

ومن الجدير ذكره ان شركة القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية (سابقاً شركة إتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية) هي شركة مساهمة عامة محدودة مسجل في سجل الشركات المساهمة العامة المحدودة منذ عام 1993 برأسمال مؤلف من 9.500 مليون دينار أردني ويتثمل نشاط الشركة الرئيسي في إنشاء وتأسيس وتملك مصنع او مصانع لإنتاج وعصر وإستخراج الزيوت النباتية من البذور بالاضافة الى تصنيع وتعليب المواد الغذائية ، ويرأس مجلس إداراتها وائل صالح شقيرات وعضوية كل من النائب طارق سامي خوري ورامي خالد اصبيح وشركة انجاز للتموين والتوزيع ويمثلها عماد احمد الخطاطبة وإياد محمد طاهر المصري .