بلال حسن التل 

 توقفنا في المقال السابق ونحن نستعرض أسباب غضب الأردنيين, وتعبيرهم عن هذا الغضب, بالنزول إلى الساحات و الميادين, وهو النزول الذي بلغ ذروته في ليالي رمضان الماضي, توقفنا عند تدني مستوى الخدمات المقدمة للأردنيين قياساً بارتفاع الضرائب, المفروضة عليهم, والتي جاء مشروع قانون ضريبة الدخل كالقشة التي قصمت ظهر البعير, وكمن يصب الزيت على النار, الذي زاد اشتعالها في صدور الأردنيين قرار رفع أسعار المشتقات البترولية في ذروة غضبهم من مشروع قانون ضريبة الدخل, وكأن الحكومة تدخل معهم في تحدٍ ومكاسرة, كان لا بد من أن يفوز بها الشعب الأردني عندما انفجر غضبه النبيل. إن مما زاد من الآثار السلبية لسوء الخدمة المقدمة للمواطن، الذي تحدثنا عنه في المقال السابق كسبب من أسباب غضب الأردنيين وإحساسهم بعدم الرضا, هو غياب التنسيق بين أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، وهو الغياب الذي صار سبباً من أسباب تذمر المواطن شجعه على التطاول على المؤسسات وهيبتها، ولعل هذا ما يفسر لنا كثرة الاعتداءات على موظفي الدولة، خاصة العاملين في مؤسسات تقديم الخدمة كالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها. لم يتوقف الكثير من المسؤولين, عند انتشار ظاهرة الاعتداء على المؤسسات العامة والعاملين فيها, باعتبارها رسائل تحمل احتجاجاً وعدم رضا عن مستوى الخدمات من جهة, وتبرماً من السياسات العامة من جهة أخرى, وهو التبرم الذي غذاه إحساس المواطن بامتداد غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة إلى إحساسه بغياب التنسيق بين السلطات الدستورية، خاصة التنفيذية والتشريعية، وسيطرة المناكفة والابتزاز على العلاقة بينهما في كثير من الأحيان لقد أدى الإحساس بغياب التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الإحساس بعدم وجود مرجعيات واضحة وموثوقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهو إحساس عمقته قناعة الأردنيين بضعف الكثيرين من الذين يشغلون مواقع قيادية في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى أن الكثير منهم يتعاملون مع مواقعهم على قاعدة التشريف لا التكليف، وقد صار من المألوف أن تستمع في مجالس الأردنيين إلى حديث فيه الكثير من الحسرة عن غياب القيادات المقنعة والقادرة على المصارحة والمكاشفة، التي يجب أن يقوم بها رجال الدولة وخاصة في مجال تهيئة الرأي العام للقرارات الصعبة قبل اتخاذها، وهذه أحد أسباب مظاهر ضعف الانتماء والولاء للدولة الأردنية.