حملت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانه غنيمات بزيارتها الرسمية الاولى الى نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء "رسالة نوايا" تضمنت الجدية في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الاعلام عبر التشاركية والتعاون مع النقابة.
وناقشت غنيمات مع نقيب وأعضاء مجلس النقابة سبل مواجهة التحديات التي تحد من تطور الاعلام الاردني واليات تحقيق مطالب العاملين فيه.
وقالت غنيمات خلال اللقاء الذي عقد في مقر النقابة: ان التشاركية والانفتاح والتعاون هو نهج اختطته الحكومة للتعامل مع كافة القطاعات بما فيها قطاع الصحافة والإعلام، مبينة ان نقابة الصحفيين شريك رئيس في مواجهة التحديات التي تواجه الاعلام وسبل تطويره.
واكدت انها كإبنة للوسط الصحفي تدرك حجم التحديات التي يواجهها القطاع ومعاناة العاملين فيه، مشيرة الى ان تحقيق المهنية والموضوعية يتطلب توفير متطلبات لا بد منها للمؤسسات والصحفيين على حد سواء الامر الذي ينعكس على مستوى الحريات وضمان انسياب المعلومات بشكل عام.
وأشارت غنيمات الى انها وكجزء من الحكومة تنظر الى نقابة الصحفيين كشريك في الرؤية والتخطيط للاعلام في الأردن، موضحة انها تحمل ملفات عدة تهدف إلى رفع من سوية الاعلام الوطني في حال تحققت الشراكة والتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها النقابة.
واشارت الى ان اولويتها تتمثل بتطوير أدوات قطاع الاعلام والتفاعل مع كافة التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع ، مبينة ان خطتها لاصلاح قطاع الاعلام تتضمن ترتيب البيت الداخلي لمؤسسات الاعلام الرسمي ليكون إعلاماً وطنياً لا إعلام حكومة، مشددة على ضرورة تغيير الصورة النمطية السائدة عنه.
وأكدت أن الحكومة منفتحة على اجراء تعديل في قانون حق الحصول على المعلومات وفقا لنهج واضح يضمن انسياب المعلومات، الى جانب مراجعة شاملة ودراسة وافية لكل تحديات ومطالب المؤسسات الاعلامية والصحفية والعاملين فيها بما يضمن المحافظة على مستوى حريات مرتفع وحماية حقوق العاملين في المؤسسات الإعلامية ومكتسباتهم.
وقالت غنيمات أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على اعادة بناء الجسور مع كافة الشركاء، مؤكدة انفتاح الحكومة على نقابة الصحفيين كشريك رئيس في مواجهة كافة التحديات الراهنة.
واقرت غنيمات بمشروعية جميع مطالب قطاع الإعلام والعاملين فيه، وستكون هناك دراسة وافية وجادة لها لتحقيق الممكن منها.
ونقلت غنيمات خلال اللقاء رغبة الناطقين الاعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الى مجلس النقابة بخصوص انضمامهم لعضوية النقابة.
من جانبه، شدد نقيب الصحفيين الزميل ركان السعايدة باسم المجلس على دعم جهود الوزيرة لانجاح تجربتها كابنة للقطاع الصحفي ، مشيرا الى ان النوايا التي ابدتها الحكومة عموما ووزيرة الدولة لشؤون الاعلام خصوصا تلزم النقابة وكافة العاملين بالقطاع الصحفي بتعزيز جهودها ودعم توجهاتها التي ستنعكس حتما على المجتمع الذي يعول على الحكومة الحالية الكثير.
واكد السعايدة ان قطاع الاعلام يعاني من العديد من المشكلات، مشددا على ضرورة ان تتعامل معها الحكومة كجزء من الهم الوطني وبما يضمن رفع مستوى الحريات وتدفق المعلومات والتخلص من السلبيات التشريعية التي بحال اقرارها ستحد من تطور الاعلام .
وطرح السعايدة ابرز مطالب الزملاء العاملين في الاعلام الرسمي وموازاتهم بعلاوات النقابات الاخرى وبضرورة تطوير امكانيات وادوات مؤسساته، وطرح فكرة تأسيس صندوق وطني لدعم القطاع الصحفي والاعلامي بنظام او قانون تدعمه الحكومة لتعزيز مهنية المؤسسات واستقلاليتها وديمومتها، الى جانب عرضه لمطالب ومشكلات مختلف المؤسسات الاعلامية والصحفية وبضرورة اعادة النظر بتعديلات الجرائم الالكترونية .
وبختام نقاش شارك فيه الزملاء اعضاء مجلس النقابة ، اكدت الوزيرة بانها مدركة لحجم التحديات ، وانها تتبنى كافة مطالب النقابة والعاملين في كافة المؤسسات وستعمل بالتشارك مع النقابة على دراستها ووضع الحلول اللازمة لها.
وناقشت غنيمات مع نقيب وأعضاء مجلس النقابة سبل مواجهة التحديات التي تحد من تطور الاعلام الاردني واليات تحقيق مطالب العاملين فيه.
وقالت غنيمات خلال اللقاء الذي عقد في مقر النقابة: ان التشاركية والانفتاح والتعاون هو نهج اختطته الحكومة للتعامل مع كافة القطاعات بما فيها قطاع الصحافة والإعلام، مبينة ان نقابة الصحفيين شريك رئيس في مواجهة التحديات التي تواجه الاعلام وسبل تطويره.
واكدت انها كإبنة للوسط الصحفي تدرك حجم التحديات التي يواجهها القطاع ومعاناة العاملين فيه، مشيرة الى ان تحقيق المهنية والموضوعية يتطلب توفير متطلبات لا بد منها للمؤسسات والصحفيين على حد سواء الامر الذي ينعكس على مستوى الحريات وضمان انسياب المعلومات بشكل عام.
وأشارت غنيمات الى انها وكجزء من الحكومة تنظر الى نقابة الصحفيين كشريك في الرؤية والتخطيط للاعلام في الأردن، موضحة انها تحمل ملفات عدة تهدف إلى رفع من سوية الاعلام الوطني في حال تحققت الشراكة والتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها النقابة.
واشارت الى ان اولويتها تتمثل بتطوير أدوات قطاع الاعلام والتفاعل مع كافة التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع ، مبينة ان خطتها لاصلاح قطاع الاعلام تتضمن ترتيب البيت الداخلي لمؤسسات الاعلام الرسمي ليكون إعلاماً وطنياً لا إعلام حكومة، مشددة على ضرورة تغيير الصورة النمطية السائدة عنه.
وأكدت أن الحكومة منفتحة على اجراء تعديل في قانون حق الحصول على المعلومات وفقا لنهج واضح يضمن انسياب المعلومات، الى جانب مراجعة شاملة ودراسة وافية لكل تحديات ومطالب المؤسسات الاعلامية والصحفية والعاملين فيها بما يضمن المحافظة على مستوى حريات مرتفع وحماية حقوق العاملين في المؤسسات الإعلامية ومكتسباتهم.
وقالت غنيمات أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على اعادة بناء الجسور مع كافة الشركاء، مؤكدة انفتاح الحكومة على نقابة الصحفيين كشريك رئيس في مواجهة كافة التحديات الراهنة.
واقرت غنيمات بمشروعية جميع مطالب قطاع الإعلام والعاملين فيه، وستكون هناك دراسة وافية وجادة لها لتحقيق الممكن منها.
ونقلت غنيمات خلال اللقاء رغبة الناطقين الاعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الى مجلس النقابة بخصوص انضمامهم لعضوية النقابة.
من جانبه، شدد نقيب الصحفيين الزميل ركان السعايدة باسم المجلس على دعم جهود الوزيرة لانجاح تجربتها كابنة للقطاع الصحفي ، مشيرا الى ان النوايا التي ابدتها الحكومة عموما ووزيرة الدولة لشؤون الاعلام خصوصا تلزم النقابة وكافة العاملين بالقطاع الصحفي بتعزيز جهودها ودعم توجهاتها التي ستنعكس حتما على المجتمع الذي يعول على الحكومة الحالية الكثير.
واكد السعايدة ان قطاع الاعلام يعاني من العديد من المشكلات، مشددا على ضرورة ان تتعامل معها الحكومة كجزء من الهم الوطني وبما يضمن رفع مستوى الحريات وتدفق المعلومات والتخلص من السلبيات التشريعية التي بحال اقرارها ستحد من تطور الاعلام .
وطرح السعايدة ابرز مطالب الزملاء العاملين في الاعلام الرسمي وموازاتهم بعلاوات النقابات الاخرى وبضرورة تطوير امكانيات وادوات مؤسساته، وطرح فكرة تأسيس صندوق وطني لدعم القطاع الصحفي والاعلامي بنظام او قانون تدعمه الحكومة لتعزيز مهنية المؤسسات واستقلاليتها وديمومتها، الى جانب عرضه لمطالب ومشكلات مختلف المؤسسات الاعلامية والصحفية وبضرورة اعادة النظر بتعديلات الجرائم الالكترونية .
وبختام نقاش شارك فيه الزملاء اعضاء مجلس النقابة ، اكدت الوزيرة بانها مدركة لحجم التحديات ، وانها تتبنى كافة مطالب النقابة والعاملين في كافة المؤسسات وستعمل بالتشارك مع النقابة على دراستها ووضع الحلول اللازمة لها.
