تحمل زيارة جلالة الملك عبداالله الثاني للولايات المتحدة الأميركية العديد من الرسائل التي يجب أن تقرأ بصورة صحيحة، ليتم إدراك معنى الزيارة ودلالاتها في هذا التوقيت الخاص بالنسبة للأردن وللمنطقة ككل، والتأكيد على موقف المملكة من قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية التي تم التأكيد عليها خلال لقاءات جلالته. فابتدأ جلالة الملك زيارته بلقاء وزيري الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، والتجارة ويلبور روس ومن بعد وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيمس ماثيس ومستشار الأمن القومي جون بولتن يعني أن جلالة الملك يضع المسألة الاقتصادية في الأردن على رأس سلم الأولويات الأردنية، بصورة يجب أن تكون واضحة لأصدقاء وحلفاء الأردن، وأن يدركوا بوضوح كيف ينظر الأردن لما يواجهه من حالة اقتصادية، ما يوجب زيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة وخصوصاً تفعيل آليات تصدير الخدمات الأردنية للولايات المتحدة، وهو ما أكد عليه جلالته. الملك في مختلف اللقاءات سواء داخل الأردن أو خارجه يعرض للفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الوطني وفرص الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة ومواردها البشرية التي طالما كان يشار إليها بالبنان وأثبتت قدرة وكفاءة في غير مكان في هذا العالم. فالأردن يقر بوجود خلل داخلي في الأداء الاقتصادي، وقد تعامل معه جلالة الملك من خلال تكليف حكومة جديدة وفق رؤية محددة في كتاب التكليف السامي، ولكنه في ذات الوقت لا يمكن للأردن أن يتجاهل حجم الأعباء التي تحملها عوضاً عن المجتمع الدولي بقيامه بدوره الإنساني باستضافته للاجئين السوريين، الذين هربوا من ويلات الحرب الدائرة في الأراض السورية، إلى الأردن الذي وجدوا فيه ملجأ آمناً ومستقراً مريحاً لهم ولعائلاتهم، كما وجدوا فرص تعليم محترم ورعاية صحية تراعي إنسانيتهم، وفرص عمل توفر لهم حياة كريمة، ومجتمعاً أردنياً لم يعاملهم بتمييز ورفض. الموقف الأردني من مسألة اللاجئين ويجد دائماً تقديراً عالياً وثناء على تحمل المملكة لأعباء اللجوء خصوصاً في ظل شح موارده وتحمل موازنته عبء ذلك وتقصير المجتمع الدولي تجاهه.. هذا الدور الكبير الذي يقوم به الأردن باستضافة اللاجئين كان محط تقدير المسؤولين الأميركيين الذين التقاهم جلالته وتأكيدهم على ضرورة دعم المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها لمواجهة التحديات. كما أن الوضع الاقتصادي الأردني تعرض لضغوط كبيرة أثرت فيه بنيوياً بسبب الأحداث التي سادت في المنطقة والتي لم تنتهِ حتى اليوم بعد مرور أكثر من سبع سنوات، كما أن المستقبل غير الواضح للمنطقة لا يقودها للاستقرار، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بالوجهة التي يمكن أن تأخذها المنطقة في القادم من الأيام، كل ذلك أدى إلى تراجع الأداء الاقتصادي لدول المنطقة ككل، وهو تراجع لم ينجُ منه الأردن، ولم يكن قادراً على التجديف وحده عكس التيار. وبالتالي على الولايات المتحدة أن تفكر في آلية لدعم (الصخرة) الأردنية التي يمكن البناء عليها أسس المرحلة القادمة، واعتبارها النموذج القابل للتعميم في المنطقة. جلالة الملك الذي ينبه إلى خطر التخلي عن دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا» وانعكاس ذلك على خدماتها التعليمية والصحية والاغاثية التي تقدمها للاجئين.. ركز في محادثاته على ضرورة دعم الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها ودورها الإنساني.. خصوصاً في ظل الموقف الأميركي بالتخلي عن دعم الوكالة، وتبنت الدبلوماسية الأردنية تحركاً على المستوى الدولي للتحذير من مخاطر التخلي عن دعم الأونروا وحشد التأييد لدعمها. الزيارة الملكية لواشنطن تحمل الكثير، وربما تكون مفصلاً مهماً لمصلحة القراءة الأردنية والمعالجة الأردنية لما حصل طوال الفترة الماضية، ولكن بكل وضوح فإن جلالة الملك يرى ضرورة دعم الأردن اقتصادياً واستثمارياً لما يتمتع به الأردن من خصائص جغرافية وبشرية وإمكانات مختلفة، وضرورة عودة الولايات المتحدة لتحمل مسؤوليتها كاملة في الأونروا، وعدم تهديد حياة ملايين اللاجئين ووضعها على المحك. السؤال المهم في الزيارة الملكية للولايات المتحدة هو ما الرسالة التي يريد جلالة الملك إرسالها للولايات المتحدة الأميركية، الجواب واضح وهو أن الأردن لن يتراجع عن موقفه الثابت من القضية الفلسطينية رغم وضعه الاقتصادي الصعب، وأن الأردن يطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته الأخلاقية في أزمة اللاجئين الناتجة عن أحداث سورية، وأن الأردن ما زال مكاناً قابلاً للاستثمار فيه لما يتمتع به مميزات في مجالات عدة، وأخيراً أن الأردن ما زال رقماً صعباً في قضايا المنطقة، وقد يكون كلمة السر لحل العديد من القضايا.