قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستمرار بتطبيق قراره السابق المتضمن اقتطاع ما نسبته 10 بالمائة مما يزيد على الفي دينار من اجمالي الراتب الشهري لرئيس الوزراء واعضاء الفريق الوزاري اعتبارا من الاول من تموز المقبل وحتى نهاية العام الحالي.
وسيتم تحويل قيمة الاقتطاعات شهريا لحساب الخزينة العامة في وزارة المالية.
وسيتم تحويل قيمة الاقتطاعات شهريا لحساب الخزينة العامة في وزارة المالية.
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اخيرا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مجموعة من الاجراءات لترشيد الانفاق الحكومي وضبطه.
فقد قرر مجلس الوزراء عدم شراء السيارات الا في الحالات الضرورية وبعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المعنية بالمركبات الحكومية.
واكد المجلس عدم استخدام السيارات الحكومية الا للاعمال الرسمية وتخصيص سيارة واحدة لكل وزير ومن هو برتبته ولكل حاكم اداري وموظف من موظفي الفئة العليا ومن هم برتبتهم واعتبار الموافقات الاستثنائية السابقة لاي موظف عام ملغاة اعتبارا من تاريخه.
كما اكد التقيد التام بعدم تغيير الاثاث او شراء اثاث جديد الا للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة على ان يكون الاثاث من الانتاج المحلي فقط مع ضرورة توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك في قانون الموازنة.
وقرر مجلس الوزراء الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج الا للضرورة القصوى، وتقليص عدد اعضاء الوفد الرسمي للخارج بحيث لا يتجاوز 3 اشخاص بمن فيهم رئيس الوفد والاستعانة بالسفارات الاردنية ما امكن للمشاركة في اللجان والاجتماعات.
كما قرر الحد من استئجار مبان لصالح الحكومة الا للضرورة القصوى وتكليف وزارة المالية بإعداد خطة تدريجية للاستعاضة عن الابنية المستأجرة بأبنية مملوكة للحكومة.
وعمم رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والهيئات ذات الاستقلال المالي والاداري والجامعات الحكومية والبلديات الالتزام بهذه الاجراءات وتنفيذها وإعلامه بأي تجاوز او مخالفة لها وضرورة الاستمرار بالإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه وفقا لقرارات سابقة لمجلس الوزراء خلال السنوات الماضية.
فقد قرر مجلس الوزراء عدم شراء السيارات الا في الحالات الضرورية وبعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المعنية بالمركبات الحكومية.
واكد المجلس عدم استخدام السيارات الحكومية الا للاعمال الرسمية وتخصيص سيارة واحدة لكل وزير ومن هو برتبته ولكل حاكم اداري وموظف من موظفي الفئة العليا ومن هم برتبتهم واعتبار الموافقات الاستثنائية السابقة لاي موظف عام ملغاة اعتبارا من تاريخه.
كما اكد التقيد التام بعدم تغيير الاثاث او شراء اثاث جديد الا للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة على ان يكون الاثاث من الانتاج المحلي فقط مع ضرورة توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك في قانون الموازنة.
وقرر مجلس الوزراء الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج الا للضرورة القصوى، وتقليص عدد اعضاء الوفد الرسمي للخارج بحيث لا يتجاوز 3 اشخاص بمن فيهم رئيس الوفد والاستعانة بالسفارات الاردنية ما امكن للمشاركة في اللجان والاجتماعات.
كما قرر الحد من استئجار مبان لصالح الحكومة الا للضرورة القصوى وتكليف وزارة المالية بإعداد خطة تدريجية للاستعاضة عن الابنية المستأجرة بأبنية مملوكة للحكومة.
وعمم رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والهيئات ذات الاستقلال المالي والاداري والجامعات الحكومية والبلديات الالتزام بهذه الاجراءات وتنفيذها وإعلامه بأي تجاوز او مخالفة لها وضرورة الاستمرار بالإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه وفقا لقرارات سابقة لمجلس الوزراء خلال السنوات الماضية.
وطلب رئيس الوزراء في بلاغ رسمي اصدره اليوم الاحد الاستمرار بتزويد المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء بكل ما يستجد من اجراءات ومتابعات حيال منظومة حقوق الانسان وايلاء الموضوع الاهمية التي يستحقها وبما يسهم بتطوير وتعزيز حالة حقوق الانسان في المملكة .
