أخبار البلد - خاص
بشار صابر بعد ان كان مديرا لاهم دائرة مالية في البلد بات متهما بدائرة الشك بعد قرار مدعي عام النزاهة بالحجز على امواله بعد فضيحة الستة مليون دينار مع شركة الحلواني صابر عينه الدكتور عبدالله النسور الذي اصدر تعليقا نفى فيه علاقته بصابر مؤكدا بأن اي صابر يكون علاقة بحملته الانتخابية وتبرأ منه وربما لو اسعفه الوقت لقال بانه لا يعرف شخص او مدير اسمه بشار صابر علما بأن قرار التعيين والدعم اللامحدود كان من دولة عبدالله نسور ومن ثم هاني الملقي وآخرين.

بعملية واحد وتوقيع واحد ضاع على الخزينة عدة ملايين وربما ضاع على الخزينة اضعاف مضاعفة في ملفات غامضة ومضللة ومخفية وبجرة قلم أخرى ضاع اخرين وتبخرت اموال من قبل عطوفة المدير العام الذي عليه ان يفسر ويوضح حقيقة ما جرى مع الحلواني الذي اخترق ضريبة الدخل من خلال مكتب استشارات ضريبية كان صابر يديره سرا وبالخفاء لتحقيق مصلحته اما مصلحة الوطن فهي لا تعني شيئا ولا تهمه كثيراً.

هاني الملقي ومعه وزير المالية المخلوع ومن قبله دولة عبدالله نسور عليهم مسؤولية وواجب لكشف المستور والمخفي خصوصا وان اتهامات عديدة طالت موظفي الضريبة حيث جرى نقل البعض وطرد البعض الآخر لأنهم كشفوا ملفات سوداء غامضة تفوح رائحتها بالفساد وما شابه لذلك المطلوب الآن الآن وليس غدا فتح كل الملفات الخاصة بكبار والخاصة بالحيتان والمتهربين واللصوص الذين اكلوا البلد لحما وتركوه ينزف دما وفتح كل الملفات التي كانت في عهد بشار صابر وشلته ومن كانت تقف وراء تعيينه وتثبيته ومساندته فمن تلك الملفات تستطيع الدولة ان تستعيد اموالها التي كانوا يريدون ان يحملوا للمواطن لقانون مستورد وهزيل اسمه قانون ضريبة الدخل.

المواطن المسكين لا يتهرب من الدخل الذي لا يملكه ومن يملك المال لا يدفع ضريبة في ظل وجود مدراء حيتان هبطوا بالمظلة على اهم الدوائر المالية في البلد وحسبي الله ونعم الوكيل.