أخبار البلد - لم يعد مطلوبا من المواطن أن يستبشر خيراً بالمرحلة المقبلة أو يفرط في تشاؤمه ويشهر سيف خيبته المسبقة من نتائجها المحتملة، بل أصبح من الضرورة الملحة أن يعمل الرئيس الجديد وبموازنة صعبة بين التنفيذ السريع والابتعاد عن الفزعة والاستعجال، على تنفيذ هذه الوعود وبالسرعة الممكنة، حتى يكسب الجولة الاولى في معركة المصداقية.
يجهد الرزاز بإقناع الشارع بأن حكومته التي ولدت بعد حالة غضبة شعبية، مختلفة عن سابقاتها من الحكومات،استثنائية في قراراتها وليس في توقيتها فقط، إلا أن الطريق الأقصر لإقناع الشارع هو بتنفيذ جملة الوعود التي تحدث عنها الرئيس الرزاز في مؤتمره الصحفي، بعيداً عن قرارات الفزعة التي كانت فيما مضى مثل غثاء السيل، فلا المواطن تلمس نتائجها ولا الحكومات نفذتها كما ينبغي.
برغم أن الرزاز لم يضع جدولاً زمنياً لتنفيذ وعوده إلا أنه أشّر ومن خلال حديثه إلى أن تنفيذ هذه الوعود – أو أشدها الحاحاً على الأقل- سيكون أسرع مما يعتقده البعض، وهو يعلم يقينا أن تنفيذ هذه القرارات يبعد عن الحكومة كوابيس الإعتصام مجدداً، بعد أن أدرك الشباب أن الدوار الرابع لم يعد حكراً على الحكومة.
كان حراك الرابع بمثابة المضاد الحيوي في جسم الدولة التي كفاها شر المرض ومضاعفاته، ولم يقتصر حراك الرابع على مجرياته الآنية وحسب، بل تمثلت تبعاته بإطلاق حملة غير مسبوقة من الرقابة الشعبية على الحكومة، حتى وإن كان فيها شئ من الغلو والتطرف والشخصنة، إلا أن الغالبية العظمى منها بقيت رقابة رصينه تحث الحكومة على العمل وتشكل عاملا مهما في دفعها نحو الامام.
الرقابة التي ساهم حراك الرابع بإطلاقها، سواء كانت شعبية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو نخبوية من خلال المنصات الاعلامية، أصبحت عاملاً مهماً يدفع الحكومة نحو الأمام بقوى الدفع الشعبي قبل الذاتي، بعد أن أصبح أي مواطن قادر على كشف أخطاء المسؤولين ولا يتردد في الحديث عنها بقسوة في بعض الأحيان.
وعود كثيره أطلقها الرئيس الرزاز في مؤتمره الصحفي وفي جزء ليس بيسير منها قد لا تلامس نتائجها المواطن بشكل مباشر إلا أنها تنسجم مع روح المساواة بين المواطن والمسؤول، وتسعى الى ردم الفجوة بين الشعب والحكومة التي اتسعت رقعتها في
الماضي القريب.
اللافت في وعود الرئيس الرزاز، التي أطلقها خلال المؤتمر الصحفي الأخير لم تقتصر على تخفيف وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والضاغطة على المواطن، بل كان للوزراء والمسؤولين نصيب منها حيث تحدث عن إعادة النظر في نظام الخدمة المدنية وتعديل نظام تقاعد الوزراء، وهو ما يمنح المواطن شعورا بالعدالة الاجتماعية الذي كان غائبا فيما مضى ومنح شعورا للكثير من كبار المسؤولين أنهم مواطنون برتبة مختلفة.
مدونة سلوك سيوقع عليها جميع الوزراء الأسبوع المقبل،التي من المأمول أن تكون واقعية ليست كسابقاتها، واستقالة جماعية من قبل اعضاء الطاقم الوزاري من الشركات ومجالس الإدارات التي يعملون بها، ودمج والغاء هيئات مستقلة تسببت بشرذمة عمل الوزارات، ونظام خاص للمدارس الخاصة، والكشف عن آلية تسعير المشتقات النفطية، كلها مؤشرات إيجابية في حال نُفذت يكون الرئيس الجديد قطع شوطاً كبيراً في معركة المصداقية التي تخوضها الحكومة لتثبت أنها استثنائية قولاً وفعلاً.
