قال المركز الوطني لحقوق الإنسان انه سيقوم بتحويل ما لديه من وثائق وما يتوصل إليه من استنتاجات بشأن وفاة مواطن في مركز أمني إلى المدعي العام المدني.
وكان مندوب المركز الوطني لحقوق الإنسان زار بيت العزاء الخاص بالمواطن "ا ا ز" الذي توفي في مركز أمن الشميساني صباح الجمعة الماضية على إثر توقيفه من قبل أفراد البحث الجنائي، حيث أفاد ذوو المذكور أن وفاة ابنهم نجمت عن تعرضه للتعذيب القاسي أثناء وجوده في عهدة الأمن العام.
واعتبر المركز الوطني في بيان أصدره، الأحد، ان الإجراء الذي اتخذه مدير الأمن العام بتشكيل لجنة تحقيق من قضاة الشرطة والتي أمرت بتوقيف خمسة أفراد من مرتب المركز يمثل خطوة بالاتجاه الصحيح، غير أنه ليس كافيا لأن الدستور الأردني والمعايير الدولية المتعلقة بجريمة التعذيب تقتضي نظر قضايا التعذيب من قبل القضاء المدني صاحب الولاية بصرف النظر عن الإجراءات التي يتخذها الأمن العام بحق الأشخاص المخالفين بموجب قانون الأمن العام من مرتباته.
وكان المركز أوصى في تقاريره سواء السنوية أو الدورية بتعديل هذا النص القانوني للخروج من هذه الحالة القائمة التي يعتبر فيها الأمن العام الخصم والحكم، بصرف النظر عن استقلالية القضاء الشرطي.
وقررت لجنة تحقيق أمنية، توقيف 5 من مرتبات البحث الجنائي، بعد وفاة موقوف في أحد مراكز العاصمة عمان فجر الجمعة.
وقال مصدر أمني إن لجنة التحقيق المشكلة بايعاز من مدير الامن العام للتحقيق في حادثة وفاة موقوف لدي قسم بحث جنائي وسط عمان فجر الجمعة باشرت عملها.
وبحسب المصدر، فقد قررت اللجنة من خلال التحقيق الأولي توقيف خمسة من مرتبات القسم وانتظار التقارير الطبية الشرعية النهائية لاستكمال باقي التحقيقات.
