نشرت صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ” الناطقة بالألمانية تقريرا تطرقت من خلاله إلى الإجراءات التي أقرتها الحكومة الأردنية لتهدئة المتظاهرين. ويبدو أن تعيين عمر الرزاز رئيسا للحكومة ساهم في الحد من الغضب الشعبي بشكل نسبي.

وأكدت الصحيفة أن "الأردن يعيش على وقع أضخم انتفاضة اجتماعية منذ عقود لا يمكن أن تخمد بمجرد إجراءات بسيطة. وليلة يوم الجمعة، نظم عدد من المواطنين مظاهرات جديدة. وفي خضم الوضع الراهن المتأزم، سيُضطر الرزاز إلى تقديم تنازلات خاصة وأن أي خطوات غير محسوبة قد تؤدي إلى صب الزيت على النار”.

وأشارت إلى أن الحكومة الأردنية مطالبة بإنعاش الاقتصاد وتوفير المزيد من مواطن الشغل وتسديد ديون الدولة. وعلى الرغم من أن التخلي عن قانون الترفيع في الضريبة على الدخل من شأنه أن يخمد الغضب الشعبي نسبيا، إلا أن الأردن لازال يعاني من المشاكل الهيكلية.

وأوضحت الصحيفة أن "الحكومة الأردنية تقدر على الحصول على عائدات عن طريق وسائل أخرى باستثناء التقشف الشديد، لاسيما أن إثقال كاهل الطبقة الوسطى بالضرائب قد يؤدي إلى خلق مناخ من التوتر في صفوف المجتمع الأردني”.

ولا يختلف اثنان على أن "الأردن يعيش أزمة اقتصادية خانقة، حيث تبلغ نسبة البطالة 18 بالمائة، فيما تراجعت نسبة النمو الاقتصادي بنحو 2.8 بالمائة. وبالنسبة للمواطن العادي، لا يكفي الأجر الأدنى لتلبية احتياجات عائلة بسيطة”، وفقا للصحيفة.

وأفادت بأن "حكومة الأردن اقترضت أموالا طائلة، ونتيجة لذلك استقر الدين الوطني في حدود 40 مليار دولار. وفي سنة 2017، بلغت نسبة الديون المتخلدة في ذمة الأردن 95 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي، وهذا ينذر بإمكانية مواجهة الأردن لخطر الإفلاس”.

وأضافت الصحيفة أن "توافد عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى الأردن أثقل كاهل السلطات الأردنية. وفي ظل هذه المشاكل، اشتكى الملك عبد الله الثاني من قطع المساعدات الخارجية عن بلده، علما بأن الأردن كان يعاني من مشاكل اقتصادية حتى قبل قدوم اللاجئين”.

ونوهت إلى أن "من بين المعضلات الرئيسية التي يواجهها الأردن، الفساد وتضخم القطاع العام، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق العسكري”.

وأوردت الصحيفة أن "الحكومة الأردنية تنفق قرابة 1.9 مليار دولار على الجيش، وتدفع أموالا طائلة لفائدة الأجهزة الإستخباراتية والديوان الملكي”.

وأردفت: "لعل غياب الشفافية بشأن ميزانية الدولة هو ما أثار احتقان الشارع الأردني. ويبدو أن المتظاهرين على حق عندما يطالبون بفرض إجراءات صارمة على الطبقة الغنية، التي تنفق أموالا طائلة ولا تدفع الضرائب. وفي حال تمكن رئيس الحكومة الأردنية الجديد من إجراء إصلاحات، فسيخمد غضب الشباب الثائر ولو نسبيا”.

وذكرت أن "الطبقة المستفيدة من الفساد ستحاول حتما الوقوف في وجه المسار الإصلاحي. ويظل السؤال المطروح حول ما إذا كان الملك الأردني سيقدر على كبح جماح العائلة الملكية. وفي الفترة القادمة، سيعمل رئيس الوزراء الأردني الجديد الرزاز على إبطال قانون الترفيع في الضريبة على الدخل عن طريق البرلمان”.

وفي الختام، بينت الصحيفة أن "الأزمة الأردنية أفضت إلى حد الآن إلى تحقيق مكاسب للشارع الأردني بفضل النقابات والمنظمات العمالية، التي لعبت دورا فعالا في تحفيز الشعب الأردني للخروج إلى الشارع”.

وتجدر الإشارة إلى أن المظاهرات كانت تلقائية وسلمية، مما سهل عمل الشرطة، التي أحسنت التعامل مع المتظاهرين، طبقا للصحيفة.