اخبار البلد : حسن صفيره / خاص-
ملفاات فساد قيد "النبش" يتم الاشتغال عليها حاليا لوضعها بين يدي الحكومة المنتظرة قيد التشكيل، والتي شهدتها وزارة الأوقاف في عهد الوزير الأسبق وائل عربيات.
ابرز تلك الملفات كان وعد بفتحها وزير الأوقاف في الحكومة المقالة عبد الناصر أبو البصل ، والذي بدأ فعليا وقبل اقالة الحكومة بدراسة ملف شركة الحج والعمرة الحكومية والتي أثارت خلافاتٍ كبيرةً مؤخرا بين الوزارة وشركات الحج.
مفاجأة ملف شركة الحج والعمرة الحكومية وبحسب ما صرحت به مصادر من داخل الوزارة والتي "زعمت" بقيام وزير الأوقاف السابق وائل عربيات بمنح نفسه قرضا بمبلغ 120 الف دينار من أموال أمانات حجاج بيت الله الحرام وبفائدة منخفضة لا تغطي حتى النفقات الإدارية لصندوق الحج، وهو الامر الذي يُمكن التحقق منه بالرجوع الى السجلات المالية في الشركة، سيما وان قيمة القرض وضعت صندوق الحج بموقف مالي حرج جدا.
المصادر ذاتها تحدثت عن تعيين خمسة مدراء عامين في وزارة الاوقاف عام 2016م وتم تجديد عقودهم هذا العام، علما بأن هذه المواقع الوظيفية لم يعلن عنها لا في الموقع الإلكتروني التابع للرئاسة او موقع الوزارة ودون علم ديوان الخدمة المدنية، حيث تم الاستفسار عنها من مدير ديوان الخدمة المدنية والذي نفى علمه بالكامل بها، الامر الذي يستوجب تدخل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتشكيل لجنة تحقيق بتلك التعيينات التي لم تخضع لأية أسس قانونية.
وترسيخا لنهج الاسترضاء والمحسوبية، وبحسب ذات المصادر، فقد تم تعيين مدير اوقاف في احدى المحافظات، بطريقة "بدل أجر" نظير جهود شقيقه النائب الحالي في مجلس النواب، والذي كان حليفا ونصيرا للوزير عربيات تحت القبة، فكان ان تم تعيين شقيقه مديرا لمديرية الأوقاف ذاتها التي كان يعمل بها رئيسا لقسم الايجارات، ليتم وبعد فترة وجيزة تعيينه مديرا للأوقاف في محافظة اخرى !!
ولم تتوقف التجاوزات عند ذلك الحد، فقد "ادعت" المصادر المشار اليها بقيام وزير الأوقاف الاسبق وائل عربيات وقبل التعديل الوزاري ومجموعة من الموظفين المقربين منه بالدوام من صبيحة يوم السبت الموافق 24/2 وحتى وقت متأخر من الليل، وكذلك صبيحة يوم التعديل الوزاري الأحد، بإتلاف كمية كبيرة من الملفات في مكتبه، وكذلك في مقر صندوق الحج، والأمر الآخر قيامه بنقل وارجاع جميع الموظفين المنتدبين من الصندوق للوزارة بالعودة للصندوق لتشكيل خلية غير قابلة للاختراق من الموالين للحفاظ على خزانة الاسرار لما كان يجري في عهده.
اخبار البلد اذ تضع هذه التجاوزات والتي يمكن الاستدلال على صحتها بالرجوع الى سجلات الوزارة ليتم التأكد منها أمام هيئة مكافحة الفساد، لتشكيل لجنة تحقيق للمسائلة القانونية بحق المتورطين فيها ويضع حدآ للتساؤلات وان تكون الحكومة الجديدة إصلاحية شفافة لا يهمها سوى الوطن ومقدراته مطبقا المثل القديم في ان العطار سيصلح ما أفسده الدهر وان الرزاز سيصلح ما أفسده عربيات وغيره .
