أخبار البلد - بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر نيسان من العام الحالي نحو 27 مليار و721 مليون دينار تمثل 96 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية نيسان الماضي مقابل 27 مليار دينار و269 مليون دينار أو ما نسبته 3ر95 بالمئة من الناتج لعام 2017.
وذكرت وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي اصدرتها اليوم الخميس، أن التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية تفيد أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7ر3 مليار دينار.
وبينت الوزارة أن صافي الدين العام في نهاية شهر نيسان من العام الحالي أظهرت ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2017 بمقدار 9ر756 مليون دينار وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 6ر26192 مليون دينار أو ما نسبته 7ر90 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية شهر نيسان من عام 2018 ، مقابل بلوغه حوالي 7ر25435 مليون دينار أو ما نسبته 9ر88 بالمئة من الناتج لعام 2017.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر نيسان من العام الحالي انخفاض الرصيد القائم بحوالي 1ر156 مليون دينار إلى 1ر11711 مليون دينار أو ما نسبته 6ر40 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية شهر نيسان الماضي مقابل 2ر11867 مليون دينار أو ما نسبته 5ر41 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) في شهر نيسان الماضي حوالي 7ر159 مليون دينار موزعة بواقع 4ر113 مليون دينار كأقساط و4ر46 مليون دينار كفوائد.
وأظهرت البيانات المالية ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر نيسان الماضي إلى حوالي 5ر14481 مليون دينار أو ما نسبته 2ر50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 6ر13568 مليون دينار أو ما نسبته 4ر47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017 أي بارتفاع بلغ 9ر912 مليون دينار.
وقالت الوزارة إن هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 7ر875 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 2ر37 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر نيسان من العام الحالي بحوالي 1ر622 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 6ر253 مليون دينار.
