عصام قضماني
لا نعرف من الحكومة الجديدة الا رئيسها المكلف بتشكيلها لنتناوله وهو الدكتور
عمر الرزاز الذي جاء على وقع الإحتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل .
الرئيس المكلف ليس جديدا في قائمة رؤساء الوزراء المرشحين فإسمه كان يتردد
منذ فترة فهو إذا خيار الملك المؤجل إن جاز التعبير , شكل في أذهان الناس حالة
هادئة لا ترغب بالشعبية لكنها وجدت نفسها في بحرها وهو إصلاحي له رأي واضح
في الإصلاح الإداري عنوان المرحلة وهو صاحب مصطلح « جيل الإنتظار « في الحديث عن مشكلة البطالة
وتوصياته في تقرير تقييم الخصخصة نالت رضا شعبيا راق لكثير من المناهضين للبرنامج ليس كاتب هذا
المقال واحدا منهم .
الذين يعتقدون أن الرزاز جاء لاسترضائهم في القرارات الإقتصادية الصعبة التي واجهها سلفه واهمون ، فلم
يسجل أن له تحفظات عليها وهو شجاع بما يكفي ليستقيل لو أنها لم تكن تعجيبه .
قلنا أن برنامج التصحيح الإقتصادي هو عابر للحكومات فمنذ وقعته مع صندوق النقد الدولي في شهر آب من
عام 2012 في حكومة الدكتور فايز الطراونة لم تتنصل منه حكومة الدكتور عبداالله النسور وتابعت تنفيذه
حكومة الدكتور هاني الملقي وقد كان لكل حكومة أسلوبها لكن أهداف البرنامج ثابتة , وليس متوقعا أن
تتنصل منه الحكومة الجديدة فالرئيس المكلف ليس ثوريا وفقا لسيرته فهو من المؤيدين للإصلاح , إقتصاديا
كان أم سياسيا أو إجتماعيا ، وأفترض به الحرص على سرعة خروج الأردن من الأزمة.
حتى لو تم تأجيل مشروع قانون ضريبة الدخل , كما تفترض السيناريوهات بالإتفاق مع صندوق النقد فهذا لا
يعني شطب القانون , فسيبقى على الطاولة ليعاد طرحه في فترة لن تكون بعيدة .
لا أظن أن في ذهن الدكتور الرزاز شطب ما تم من إصلاحات إرضاء لفئة شعبية هنا أو شريحة معارضة هناك وقد
قبل بتحمل المسؤولية رئيسا لوزراء الأردن لمواجهة التحديات ومنها الأزمة الإقتصادية وليس من بين المطلوب
منه تأجيل مواجهة هذه التحديات أو التنصل من الإلتزامات لأن الثمن سيكون باهظأ .
بإنتظار شكل الحكومة الجديدة فهي عنوان المرحلة
