تمسك مجلس النقباء المهنيين أمس بتنفيذ الإضراب العام اليوم الاربعاء، وتتويجه باعتصام مركزي بمجمع النقابات المهنية بالشميساني وفي باقي فروع المجمع بالمحافظات، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات التصعيدية للنقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل ونظام الخدمة المدنية.
وأعلن رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس مساء أمس، بعد جلسة طارئة للمجلس استمرت عدة ساعات،أن إضراب اليوم الأربعاء "ما يزال قائما".
ويأتي التمسك النقابي بتنفيذ الإضراب اليوم رغم التغيير الحكومي، الذي جاء في سياق محاولة سحب الأزمة التي نتجت عن مشروع قانون ضريبة الدخل، والتي امتدت في الشارع لتطال الاحتجاج على كل السياسة الاقتصادية للحكومة ورفضا لرفع الأسعار.
وقال العبوس أمس إن "النقباء المهنيين توافقوا على استمرار الإضراب اليوم اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، من أجل ايصال رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف (د. عمر الرزاز) بأننا مستمرون في مطالبنا". وأوضح أنه سيتم إضافة إلى الإضراب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات في عمان ما بين الساعة الواحدة والثانية ظهرا.
وأشار العبوس إلى أن قرار المجلس اتخذ بالاجماع في مجلس النقباء حيث تقرر السير بالإجراءات التي اقرت سابقا، فيما حضر الاجتماع كامل اعضاء مجلس النقباء.
وفي تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع الطارئ لمجلس النقباء، الذي استمر اربع ساعات تقريبا، أكد العبوس أهمية الالتزام بالاحتجاج السلمي والحضاري في التعبير عن الرأي.
وطالب حكومة الرزاز المكلفة بالالتزام بتوصيات جلالة الملك بادارة حوار بناء بين كافة الفعاليات الشعبية حول مشروع قانون ضريبة الدخل.
وكانت جلسة حوار عقدت بين النقابات المهنية ورئيس الوزراء المستقيل هاني الملقي برعاية نيابية فشلت السبت الماضي في سحب فتيل الازمة بين الطرفين، تحديدا في الخلاف حول مشروع قانون الضريبة.
إلى ذلك، أعلنت نقابات وجمعيات وهيئات، منضوية تحت مظلة التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية، عن تعليق مشاركتها بالاعتصام والإضراب عن العمل المقرر اليوم، والذي تمسكت به النقابات المهنية.
وقال أعضاء التجمع، في بيان صحفي أمس، إن "الوطن بحاجة إلى وقفة شجاعة من أبنائه وإن أعضاء التجمع يعتبرون ما جاء في حديث جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الأسرة الصحفية والإعلامية بمثابة خريطة طريق للمرحلة القادمة يبعث الأمل بتغيير جذري في أداء الحكومة الجديدة لإنعاش الاقتصاد وحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وتجاوز أخطاء وتقصير ارتكبتها حكومات سابقة".
وأكدوا أن استقالة الحكومة والرفض الشعبي لقانون الضريبة وتنسيب مجلس الأعيان لجلالة الملك بالأمس بسحب القانون أو رفضه من مجلس الأمة "دفعنا لتعليق الإضراب، مؤقتا، لحين إعلان الحكومة الجديدة عن برنامجها والالتزام بمطالب التجمع". وناشدوا أعضاء الهيئات العامة للنقابات والجمعيات والهيئات التي تمثل أصحاب العمل في كافة أنحاء المملكة تعليق الإضراب والوقفات الاحتجاجية اليوم، مؤكدين لهم "عدم تنازل التجمع عن ثوابته ومطالبه التي أعلنها منذ البداية ولن يساوم عليها، ولكن الأحداث والقرارات الأخيرة تتطلب منا الوقوف مع الوطن وخلف جلالة الملك الذي انتصر لإرادة الشعب الأردني والذي نحن جزء منه
