أكدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين وفعاليات اقتصادية ومؤسسات مجتمع مدني ضرورة التريث قبل إقرار المشروع الجديد لقانون ضريبة الدخل؛ وذلك لإعداد قانون يراعي مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى وتكون فيه صفة الاستقرار.
وأوضحت الجمعية في بيان لها اليوم الاحد أن استقرار التشريعات المرتبطة بالعملية الاستثمارية من شأنه أن يوفر للمستثمرين القناعة الكافية للاستثمار في الاردن.
وقالت الفعاليات إن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة، ويمكن زيادة إيرادات الحكومة منها عن طريق تحسين التحصيل والتدقيق والتفتيش واتباع وسائل عصرية في التخمين، مشددة على ضرورة إعادة النظر في كل الوسائل المتبعة حالياً بدءاً من تخمين الدخل وانتهاء بتسريع القرارات الصادرة عن المحاكم في قضايا الضريبة وإجراءات التحصيل.
وجاء في البيان، "إذا كان الهدف الأساسي للحكومة من إقرار القانون هو مكافحة التهرب الضريبي، فإن هذا يتطلب متابعة المتهربين حالياً من الضرائب واستيفاء الضرائب المتحققة عليهم أولاً".
وأوضحت الجمعية في بيان لها اليوم الاحد أن استقرار التشريعات المرتبطة بالعملية الاستثمارية من شأنه أن يوفر للمستثمرين القناعة الكافية للاستثمار في الاردن.
وقالت الفعاليات إن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة، ويمكن زيادة إيرادات الحكومة منها عن طريق تحسين التحصيل والتدقيق والتفتيش واتباع وسائل عصرية في التخمين، مشددة على ضرورة إعادة النظر في كل الوسائل المتبعة حالياً بدءاً من تخمين الدخل وانتهاء بتسريع القرارات الصادرة عن المحاكم في قضايا الضريبة وإجراءات التحصيل.
وجاء في البيان، "إذا كان الهدف الأساسي للحكومة من إقرار القانون هو مكافحة التهرب الضريبي، فإن هذا يتطلب متابعة المتهربين حالياً من الضرائب واستيفاء الضرائب المتحققة عليهم أولاً".
