أخبار البلد -   اخبار البلد : كتب النائب السابق علي السنيد

ليس من خيار امام رئيس الوزراء العصبي- على غرار ابناء الذوات الفوقيين عادة- الا ان يعلن فورا انصياعه ورضوخه التام للارادة الشعبية التي تجلت يوم امس في اضراب النقابات المهنية، وانصحه ان يترك التعنت والمكابرة ، وليظهر - حتى لو كان مجاراة للحالة الشعبية- بمظهر الرئيس الديموقراطي الذي يتعامل باريحية مع فعاليات المجتمع المدني المنسجمة بوضوح مع الدستور، وهو الذي يمؤسسس للمعارضة تماما كما يؤسس لمؤسسات الحكم .
وعليه ان يسحب طائعاً مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ادى الى ارباك الحياة العامة في الاردن، وقد جاء ليتوج سلسلة قرارات واجراءات حكومية كارثية عنيت بتدمير قدرة الاقتصاد الاردني على احداث النمو، ورسخت العجز في داخل القطاعات المنتجة في الاردن، وخفضت ايرادات الخزينة وزادت من مستويات العجز ومن منسوب الفقر والبطالة، ولم تفلح سوى في خفض مستوى معيشة المواطن الاردني الغلبان، والتقليل من القدرة الشرائية له، وقد وزعت هذه الحكومة المفلسة المعاناة على كافة شرائح المجتمع، وادخلت الشكوى والتذمر والاحتجاج الى كل بيت اردني.
وقد تمكنت النقابات المهنية التي تعد خط المواجهة الاول عن معيشة شعبها من ابتداع الية دستورية لتعكس حالة الاجماع الوطني الرافضة لسياسات حكومة الملقي الاقتصادية في الشارع، ولمواجهة اجراءات هذه الحكومة الرعناء التي لا تملك برنامجا في الحكم والتنمية ، وظلت فقط تجلد ظهر الشعب الاردني بسوط الضرائب والاسعار منذ ان تشكلت دون معايير واضحة واستولت على ثقة مجلس النواب كتحصيل حاصل، وقد تجاوزت بنا مرحلة الحكومات التي "تشلح" المواطن ملابسه الى عهد الحكومات التي تسلخ جلد المواطن.
وعلى الملقي ان يدرك جيدا ان الاصل في الحكومات الشرعية انها تمثل الارادة الشعبية، وان كافة المؤسسات الدستورية تسعى لخدمة الشعب، وتحقيق اغراضه من عملية الحكم، وتستمد شرعيتها وبقاءها من رضاه، ولا يتصور رئيس وزراء انه بموقع يسمح له بتحدي الشعب، او معاداته او معاملته باحتقار، او ازدرائه، او الحد من حرياته وارهابه ولكأنه معتقل او رهينا لدى حكومته. وليدرك رئيس الوزراء اننا نعيش في عالم ديموقراطي اتخمت فيه الشعوب من الحرية، ولسنا عبيدا بالملايين لدى السيد الاقطاعي الذي يترفع عن سماع اناتنا ومعاناتنا ويصم اذانه في وطن اوجده الفقراء وبنوه وحموه بمآقي العيون، والاصل ان اصواته هي فقط التي توكل وتفوض مؤسسات الحكم فيه.
والحكومة التي تعتز بشعبها وتدرك انها مستمدة من ارادته الحقيقية لا تستخف بوعي الناس، او تمارس دور الوصاية عليهم، ولا تتطاول على اجماعهم الوطني، وهي التي تبحث عن حقيقة الموقف الشعبي كي تتماهى معه، ولكي تكون اقرب ما تكون الى قلب شعبها، والى نبض الشارع، ولتعزز حالة الاجماع الوطني، وتصون اللحمة الوطنية، وتزيد من تماسك الحالة الشعبية امام المخاطر، وتتجنب كل ما من شأنه ان يستهلك رصيد النظام العام في القاعدة الشعبية.
والاصرار على الجباية ومواصلة سياسة رفع الاسعار وخاصة في الرفع الاستفزازي الاخير للكهرباء والمحروقات للرد على حركة الشارع فهو تعبير بائس لحكومة تعيش حالة عصبية، وهي تفشل في فهم ابجديات العمل الديموقراطي، وتتحدى الارادة العامة المعبرة عن ملايين الناس، وهي تعبر عن نظرة قديمة متشددة في الحكم تجاوزها الزمن الديموقراطي.
وانا اعتقد ان النقابات المهنية كسبت معركة الشعب- وعلى الاحزاب ان تحذو حذوها- وقد شرعت بعمل ديموقراطي تحت سقف الدستور، وبما يمكن الشعب من التعبير عن ارادته، وقد تجاهلته الحكومات الغبية التي فشلت في دورها الاساسي في احداث التنمية لكون التنمية هي اساس عملية الحكم، وليست الجباية، وبما يجنب الاردن الانفجارات التي تأتي على حين غرة على خلفية الانسداد السياسي الذي كان اطبق على عنق الاردن.
والاولى من كل ذلك فيستطيع الملقي ان يحمل قانونه ويرحل من تلقاء نفسه، وهذا هو الشكل الاكثر تعبيرا عن الحكم الديموقراطي، حيث ان الحكومة التي تفشل وتلفظها الارادة الشعبية تغادر.