عقد مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان جلسة مغلقة أمس , كان على جدول أعمالھا مواضیع ، أبرزھا مشروعا قانوني
.ضریبة الدخل والجرائم الالكترونیة
ودعا المجلس الحكومة إلى فتح حوار جاد مع مختلف القطاعات والاستماع الى مطالبھم ومخاوفھم وقلقھم، لیكون مقدمة لحوار في
.مجلس الامة، الذي یقع على عاتقه مسؤولیة استثنائیة في ھذه الظروف الصعبة
وقدم المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بریزات مداخلة تحدث فیھا عن انتھاكات وشكاوى لافتة للانتباه
.تمس عدداً من المواطنین، استدعت مخاطبة مدیر الأمن العام وبشكل استثنائي رئیس الوزراء
وكلف بریزات من قبل مجلس أمناء المركز بمتابعة تبعات وتطورات وردود الفعل حیال مشرع قانون الضریبة، معتبرا ان الوقفات
.الشعبیة التي تمت ھي في سیاق ممارسة الحق في الاحتجاج
وبین عدد من أعضاء المجلس الثغرات الفنیة في مشروع قانون الضریبة، التي تشیر إلى ضف بالتشریع،وغیاب مبدأ العدالة، وعدم
قدرة شریحة واسعة من المكلفین على الإیفاء بالتزاماتھم
.واعتبر المجلس أن خروج المواطنین للاحتجاج على القانون ھو بمثابة سحب الثقة من الحكومة، مشددا على احترام ھذه الحقوق
