انخفض الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي قرابة ثلاثة مليارات دولار تقريبا خلال العامين الماضيين، حيث انخفضت من مستوى 14.15 مليار دولار في العام 2016 الى مستوى 11 مليار دولار تقريبا في احدث ارقام رسمية، علما بأن مقبوضاتنا من السياحة سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الستة اشهر الماضية وسط توقعات بتعافي مؤثر للسياحة الاردنية والافواج السياحية من اوروبا بشكل خاص، واستقرار تحويلات المغتربين الاردنين عند مستويات مريحة بالرغم من التقلبات التي تشهدها اقتصادات بعض الدول المستضيفة للاردنيين، واستمرار المنح الاجنبية التي لم تسجل انخفاضا مع التزام دول مانحة في مقدمتها امريكا بزيادة المنح والمساعدات للسنوات المقبلة.
انخفاض الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي يمثل الموجودات الاجنبية للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، له دلالات مهمة يجب الانتباه اليها بالتحليل تمهيدا لاتخاذ سياسات مالية ونقدية لتمتين موجوداتنا من العملات الصعبة، وتقديم صورة للاستقرار المالي والنقدي امام المستثمرين، وتحسين مناخ الاستثمار الذي تضرر خلال السنوات القليلة الفائتة، فالتشريعات الخاصة بالدينار وقابليته للتحويل لكافة الاستخدامات تعتبر عصرية وساهمت في استقطاب استثمارات مهمة منتصف العقد الماضي، الا ان الاقتصاد الاردني منذ سنوات اخفق في استقطاب استثمارات جديدة في ظل عالم يسعى لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية ويقدم لها تسهيلات كبيرة.
ارتفاع تكاليف الانتاج السلعي والخدمي وارتفاع هياكل اسعار الفائدة المصحوب بتشدد في منح الائتمان للقطاعات الاستثمارية، ومجموع السياسات المالية التي تنفذ منذ اربع سنوات، وسرعة تغيير التشريعات الناظمة للاستثمار لاسيما الضريبية والرسوم، كلها ساهمت في تقليص قدرات المستثمرين على تحقيق الارباح، ما ادى الى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في البلاد والتوجه لمقاصد استثمارية بديلة.
والاصعب من ذلك توجه استثمارات اردنية الى اسواق استثمارية في مناطق مختلفة في مقدمتها الامارات العربية المتحدة، وتركزت استثماراتهم في قطاعي العقار والاوراق المالية، كما استقطبت تركيا مستثمرين في قطاع العقارات بشكل خاص، وهذه التطورات تتطلب إجراء دراسات للاسباب الكامنة وراء عزوف المستثمرين الاجانب عن ارتياد الاردن، وكذلك ارتحال استثمارات محلية لاسواق بديلة.
ان نهج السياسات المالية افضت الى تراجع الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية، ومن المتوقع ان يستمر هذا التراجع في حال استمرار نهج التشدد المالي والنقدي ..لكن امامنا فرص حقيقية لوضع عربة الاقتصاد في الاتجاه الصحيح وهذا هو المطلوب في هذه المرحلة بالذات.