لوّحت الحكومة بفرض عقوبات تأديبية على المضربين عن العمل يوم الأربعاء، يرافقها خصم بالقول إن الموظف المضرب "لا يستحق أجراً عن غيابه".

وذكّر رئيس ديوان التشريع والرأي د. نوفان العجارمة عبر صفحته على "فيسبوك" بالعقوبات المفروضة على الإضراب وذلك بعد أن صدرت تصريحات لنقباء تتحدث عن عدم وجود ما يخالف النظام والنصوص لمن يُضرب.

وشدد العجارمة على أن إضراب موظفي القطاع العام "محظور" و "يخالف القانون" لأنه يخالف نظام الخدمة المدنية رقم82 لسنه2013 والذي حظر على الموظف العام الإضراب.

وأوضح أنّ المادة (68) من النظام "تحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص".

كما أشار العجارمة إلى أن الإضراب يعتبر بحكم الغياب عن العمل وبالتالي يعامل الموظف العام المضرب معاملة الغائب فبالإضافة الى المسؤولية التأديبية فان الموظف لا يستحق اجرا عن غيابه، وهذا ما انتهى اليه الديوان الخاص بتفسبر القوانين والذي أفتى بموجب قراره رقم6 لسنه 2014.

وخلصت الفتوى إلى أن المفهوم العلمي والمتعارف عليه للإضراب هو امتناع العاملين لدى صاحب أي عمل عن القيام بالعمل الموكل إليهم من خلال الضغط عليه بتعطيل مصالحه التجارية أو الصناعية أو الخدماتية أو كل ما يتعلق بأنشطة مشروعة بقصد الحصول على حقوق أو مزايا لهم من خلال التوقف عن العمل أو الاعتصام دون إنتاجية أو عدم الــــدوام أو مغــــادرة العمل ، مما يشكل غياباً عن العمل بمفهومه العام.

وبيّن أن الإضراب قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون خلافا لاحكام المادة (474) من قانون العقوبات (كما هي معدلة في عام 2017) كون الإضراب يشكل اعاقة لتقديم الخدمات العامة ومن شأنه تهديد الأمن الوطني والسلامة العامة.

وتنص المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد عن مائتي دينار كل من أقدم على إعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة، وكل من يعرض نفسه أو غيره للخطر في الأحوال المذكورة.

وكان مجمع النقابات المهنية دعا إلى إضراب عن العمل يوم الأربعاء إحتجاجاً على مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل الذي أقرّته الحكومة أخيراً وأرسلته إلى مجلس النواب.

ولم يجدِ الحوار الذي جرى بين رئيس الحكومة هاني الملقي ومجلس النقباء يوم الإثنين نفعاً حيث أصرّ المجلس على سحب القانون، بينما أكّد الملقي أن مشروع القانون أصبح بيد مجلس النواب صاحب صلاحية البت فيه.

وبينما تؤكد مصادر رسمية أنه لا يمكن سحب مشروع القانون والعودة عنه، أشارت إلى إمكانية الحوار حوله داخل مجلس النواب الذي يجري مشاورات دوماً على مشاريع القوانين.

وبينما ترى تلك المصادر أن النقابات انتفضت لتناقضه مع مصالح النقابيين المباشرة، تقول أوساط الرأي العام أن مشروع القانون سينعكس آثاره على المواطن.

وتقول الحكومة إن الأسرة التي يقل دخلها عن 1333 ديناراً لن تمسسها التعديلات على قانون الضريبة، بينما يرى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ضرورة إعادة النظر بالشرائح المعفاة دخولها من الضريبة.

وقالالطراونة في بيان أصدره الثلاثاء إن المجلس سيقوم بواجبه تجاه قانون ضريبة الدخل بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين، مؤكداً أن وصول التعديلات إلى المجلس لا تعني استسلام المجلس للصيغة الحكومية الورادة.