ترأس الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي /رئيس مجلس التعليم العالي الإجتماع الأول للمجلس بحلته الجديدة حيث بارك الطويسي للأعضاء الجدد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينهم أعضاء في مجلس التعليم العالي، كما قدم الطويسي شرحاً عن مهام المجلس ومرجعيته التشريعية المتمثلة بقانون التعليم العالي وقانون الجامعات والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وقرر المجلس تسمية الأستاذ الدكتور بشير الزعبي نائباً لرئيس المجلس وتشكيل لجانه على النحو التالي:

اللجنة الأكاديمية برئاسة الأستاذ الدكتور نبيل الشواقفة وعضوية كل من: (الأستاذ الدكتور عاهد الوهادنة، الأستاذ الدكتور بشير الزعبي، الأستاذ الدكتور محمد العكور، العميد الركن محمد عارف أبو زيد، الأستاذ الدكتورة إنعام عبدالله خلف، الدكتورة حنان السبول)، واللجنة الإدارية والمالية برئاسة الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي وعضوية كل من: (الأستاذ الدكتور بشير الزعبي، الأستاذ الدكتورة إنعام عبدالله خلف، الدكتور زكي الأيوبي)، واللجنة الفنية المتخصصة بتحليل الموازنات والحسابات الختامية في الجامعات الأردنية برئاسة الأستاذ الدكتور عاهد الوهادنة وعضوية كل من:(الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي، الدكتور زهير الناطور، السيدة لانا كمال أبو فرحة، المدير المالي في الوزارة)، واللجنة القانونية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة وعضوية كل من: (الأستاذ الدكتور أنيس المنصور، الأستاذ الدكتور جعفر المغربي، الدكتورة حنان السبول، الدكتور أسامة النعيمات، مدير وحدة الشؤون القانونية بالوزارة).

كما نسّبَ مجلس التعليم العالي إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية وذلك لتقترن بالإرادة الملكية السامية.

كما وافق المجلس على تشكيل مجالس أمناء الجامعات الخاصة التي زودت مجلس التعليم العالي بأسماء أعضائها وهي:

(جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، جامعة الحسين بن عبد الله الثاني التقنية، جامعة الشرق الأوسط، جامعة إربد الأهلية، جامعة الزرقاء، جامعة البترا، جامعة عمان الأهلية).

وخلال الجلسة قرر المجلس تحويل مشروع الأنظمة التالية:

(نظام تعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية، نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية) إلى اللجنة المشتركة (الأكاديمية والقانونية) في المجلس.

كما أخذ المجلس علماً بكتاب رئيس ديوان التشريع والرأي المتضمن التوضيح بأنه لا تسري أحكام البند (2) من الفقرة (د) من المادة (21) من قانون الجامعات الجديد الخاص بإستمرارية أعضاء هيئة التدريس ممن أتمو سن السبعين عاماً على كل من:-

1. أعضاء الهيئة التدريسية الذين تقل رتبتهم عن الأستاذية حيث تنتهي خدماتهم في الجامعة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي يتمون فيه السبعين من العمر.

2. أعضاء الهيئة التدريسية الذين يحملون رتبة الأستاذية ممن أتمو السبعين وانتهت خدماتهم في الجامعة في نهاية العام الجامعي الذي أتموا فيه تلك السن قبل نفاذ أحكام قانون الجامعات الجديد.

ويستمر عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الأستاذية وبلغ سن السبعين قبل نفاذ أحكام قانون الجامعات (الجديد) ولم ينتهي بعد العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين في العمل في الجامعة إلى حين بلوغه سن الخامسة والسبعين شريطة أن يكون لائقاً صحياً للممارسة أعماله الأكاديمية.

إضافةً إلى ذلك أخذ المجلس علماً بكتاب رئيس ديوان التشريع والرأي والذي يبين بأنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من تأجيل إعادة تشكيل مجالس الجامعات حتى مطلع العام الجامعي 2018/2019 تنفيذاً لحكم البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون الجامعات الأردنية.

كما قرر المجلس الموافقة على تغيير مسمى (كلية تكنولوجيا المعلومات والتمريض) لتصبح كلية (تكنولوجيا المعلومات) وإنشاء كلية التمريض في جامعة إربد الأهلية شريطة تحقيق معايير الإعتماد، والموافقة على إستحداث برنامج الماجستير بتخصص ‘ تكنولوجيا التعليم’ وإستحداث برنامج البكالوريوس بتخصص ( الترجمة) في جامعة مؤتة.

كذلك قرر المجلس الموافقة على إستحداث برنامج الماجستير بتخصص (إدارة الأعمال) في جامعة عجلون الوطنية، والموافقة على إستحداث برنامج البكالوريوس في تخصص (التربية البدنية والصحية) في جامعة عمان الأهلية، والموافقة على تغيير مسمى قسم (المحاسبة والتمويل) ليصبح قسم (المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية) في جامعة الشرق الأوسط.

كما أوصى المجلس بمخاطبة الجامعات التي تقع في محافظات الجنوب لعمل دراسة حول موضوع كلفة (إنشاء كلية للطب البيطري في إحدى جامعات محافظات الجنوب) وتوفير التخصصات العلمية الأساسية ومدى توفير مصادر التمويل ومدى الحاجة لإنشاء مثل هذه الكلية فيها.