وقال السيد مازن طنطش ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية: ان المشاركة في هذا الإضراب هو واجب على كل شخص وطني يعنى بمصلحة الوطن والمواطن، والقطاع الصناعي خصوصا يعاني وبشكل كبير من تبعات هذا القانون وخاصة المرتبطة منها بإلغاء إعفاء الصادرات حيث أن القطاع الصناعي يطمح الى التصدير بشكل أساسي لمحدودية السوق المحلي وبالتالي فإن العبء الإضافي في قانون الضريبة الجديد سواءً من زيادة النسب أو إلغاء إعفاء الصادرات سيؤثر بشكل مباشر على ديمومة استثمار قطاع الصناعات الدوائية خصوصاً، مع الأخذ بعين الإعتبار أن 80% من انتاجه للتصدير.

كما أفاد الدكتور بسام البيطار ممثل قطاع الصاناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل: أن إدعاء الحكومة بأن الطبقة الفقيرة والمتوسطة لن تتأثر بهذا القانون غير دقيق والعجلة الإقتصادية هي حلقة متكاملة لا يمكن فصل مكون منها عن الاّخر.

كما أفاد السيد عادل طويلة ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات: أن إجمالي العبء الضريبي على المواطن أصبح في حدود عليا دون خدمات مقابل ذلك.

وأفاد السيد عبدالوهاب عابدين ممثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية: ان المصانع الأردنية باتت في وضع تنافسي لا تحسد عليه حيث أن قدرتها على المنافسة في تقلص دائم، ناهيك عن قدرتها على إعادة الإستثمار مع تدني إيراداتها وربحيتها.

وأفاد السيد محمد الحاج حسن ممثل قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات: أن توقعات الحكومة بزيادة الإيرادات الضريبية لن تتحقق من خلال هذا القانون بل بالعكس ستنقص.