أخبار البلد -   أخبار البلد - تتابع حماية المستهلك نتائج إجتماعات فعاليات الشركاء: الحكومة والقطاع الخاص حول بحث مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح.وذلك بهدف التفاوض مع الحكومة للوصول لحلول ترمي الى إمكانية إعفائهم من ضرائب مستحقة سابقا عليهم منذ عدة عقود.
وأكدت حماية المستهلك أن الشراكة الثنائية بين القطاعين الحكومي والخاص هي الطريق الصحيح للتعامل مع قضايا الوطن. موضحة أنه في البلدان النامية ومنها الأردن يسيطر أصحاب المصالح من تجار وصنّاع القطاع الخاص و"السماسرة والوسطاء" وعلى كافة مفاصل القرار العام.
واشارت حماية المستهلك أن هذه السيطرة لأصحاب المصالح على كافة المفاصل هي التي أدت الى تفاقم الفقر والبطالة وإرتفاع المديونية وعجز الموازنة وميزان المدفوعات بالسالب " المعادلة الذهبية" في المالية العامة، وهي المشاكل التي سببها غياب المخطط الإستراتيجي في البلد لمعالجة قضايا سوء الإدارة والأنانية والفساد وعدم التوازن والعدالة وغياب الأولويات واستبعاد مشاركة الشريك الثالث "منظمات المجتمع المدني" بشقيه الربحي وغير الربحي من المساهمة في العمل والإنجاز الوطني.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك أن لا جدوى من اجتماعات الشركاء الحاليين بغياب الشريك الثالث وهو منظمات المجتمع المدني حيث أن الحل يكمن وكما هو الحال في معظم بلدان العالم المتقدم حيث يتم توزيع الأدوار والأعباء والواجبات والعائدات وهي التي تضمن الحد الأدنى من الاستقرار والعدالة بين كافة مكونات المجتمع عند إقرار الخطط والبرامج والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز مسيرة الاقتصاد، كما تقول أدبيات الإدارة.
وقال د. عبيدات أن إعطاء فعاليات المجتمع المدني ( بشقيها الهادف للربح وغير الهادف للربح) دورها بعد إصدار تشريع لتوصيف عملها وعلاقتها بالقطاعات الإنتاجية وذلك وفق وضع قانون جديد يوضح آليات عملها لتكون إضافة نوعية لإقتصاد وطني يجري العمل على تحويله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج .

وأضاف إن دعم فعاليات الاقتصاد الأهلي غير الرسمي عبر ترتيبات قانونية وإدارية ومالية مرنة، هو السبيل الذي سيساعد على كسر حالة الكساد في المجتمع، كما أنه سيزيد من نسبة النمو السنوي للاقتصاد بكافة قطاعاته بالإضافة الى أنه سيعمل على إمتصاص أعداد معقولة من العاطلين عن العمل وبما يخفف نسب الفقر خاصة في الأقاليم الجنوبية والشمالية والمناطق الأقل حظاً أو رعاية.
ودعا د. عبيدات الى توزيع عادل للإستثمارات وعدم تركيز الإنفاق الإستثماري في محافظات إقليم الوسط وتحديداً العاصمة عمان وطالب الجهات صاحبة القرار في بلدنا التركيز على المشاريع الإنتاجية الصغيرة المولدة للعمالة والمدروسة بحيث تديرها النساء والشباب ووفقل للحاجات والإمكانات المتوافرة في المناطق الأقل رعاية.
وقال د. عبيدات الى أن حماية المستهلك لا تتوقع الكثير من الفعاليات الاقتصادية التي تنوي تنفيذ إضرابا لثني الحكومة عن السير بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد .
وأضاف إن بعض أصحاب المصالح والذين تهرب معظمهم من دفع الضريبة منذ عقود يحاولون التفاوض مع الحكومة لإعفائهم من الضرائب المستحقة عليهم سابقاً مدعين أن الشراكة بين القطاعين يجب أن تستمر ولكن وفق شروطهم وإملاءاتهم وبما يديم سيطرتهم على مفاصل القرار..
وأشار د. عبيدات أن ما يجري من محاولات لإحياء وتطوير الشراكة الثنائية غير المتوازنة وغير العادلة إنما هو تجاهل واضح لحقوق الشريك الثالث ألا وهو "منظمات المجتمع المدني" أي دور الإقتصاد الأهلي غير الرسمي في المساهمة في التحول من الريعية الى الإنتاجية لحل أزمة المعادلة الذهبية في المالية العامة "عجز الموازنة، المديونية والميزان التجاري والتحول الى الدولة المنتجة." كل هذا نلاحظه في بلدنا العزيز بينما العالم المتقدم يكرس و يعمق مبدأ الشراكة الثلاثية بين القطاعات الإنتاجية في البلاد.