رفض ممثلوا القطاعات التجارية في غرفة تجارة الاردن قانون الضريبة الجديد التي ارسلته الحكومة مؤخرا الى مجلس النواب لمناقشته واقراراه.
وبينوا خلال اجتماع لهم ان اقرار مثل هذه القوانين ستنعكس سلبا على المواطن الاردني الذي يعيش اصلا ظروف معيشية صعبة، مؤكدين ان قانون الضربة الجديد ينفر الاستثمارات الاجنبية والمحلية القائمة حاليا والمنوي جذبها الى المملكة.
واضافوا ان القطاع التجاري يمر في حالة صعبة جدا، مبينين ان مثل هذه القوانين ستزيد الحال سوءا الامر الذي سينعكس مباشرة على المواطن الاردني.
واشاروا ان القطاع التجاري يشغل ما يزيد عن 500 الف موظف وعامل وما نسبته 37% من اجمالي العاملين بكل القطاعات الاقتصادية الاخرى بالمملكة ويعيلون ما يزيد عن 2.5 مليون مواطن.
وقالوا ان القانون الجديد سيدفع التجار بتصريح العمالة الموجودة لديهم وتقنينها، وهو ضد التوجيهات الملكية السامية بتوفير سبل الدعم والرعاية وتحسين ظروفهم المعيشية لديهم.
وطالبوا الحكومة بسحب قانون الضريبة من مجلس النواب، ودعوة الحكومة لحوار وطني شامل لانقاذ الاقتصاد الوطني ومعالجة التشوهات التي يعاني منها.
ودعوا ممثلين القطاعات التجارية كافة الفعاليات الاقتصادية بالمملكة للتكاتف والوقوف معا رفضا لهذا القانون الجنائي الجائر.
