أخبار البلد - طالبت حماية المستهلك بعدم إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل بالصيغة التي طرح وفقها، لأن إقراره سيقضي تماماً على كافة أبناء الطبقة الوسطى وسيزيد من معاناة الطبقة الأقل حظاً وتقع ضمن فئة الفقر.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي أن مشروع القانون بالصيغة المعروضة على مجلس النواب لم يستند الى أي دراسة علمية متخصصة تم اعدادها من قبل خبراء متخصصين في علوم الإقتصاد والمالية وعلم الإجتماع وعلم الإدارة وغيرهم من المهتمين بالشأن العام. الأمر الذي يؤكد على نية الجهات التي أعدته على تكرار عدم الإعتراف بالبحث العلمي في مجال التشريعات والقوانين التي تأتي في إطار السياسات المالية والاقتصادية والنقدية للحكومة.
انتقد رئيس حماية المستهلك عدم وجود أية إجراءات عملية مدروسة في مشروع القانون فيما يتعلق بتحصيل الضريبة من المتهربين من دفعها منذ سنوات طويلة ويعارضون الآن إقرار مشروع قانون الضريبة المطروح. خاصة أن هنالك أطرافا تهدد بالإضراب لأنها لم تدفع ما استحق عليها من أموال ضريبية مستحقة عليها للخزينة العامة للدولة منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن.
وأشار د. عبيدات أن مشروع القانون لم يقدم أي دراسات علمية حول شرائح المكلفين من الأفراد من ذوي الدخل المتدني (666 ) ديناراً شهريا وصولاً الى الأفراد من ذوي الدخل المتوسط والذين يصل دخلهم الشهري(1500) دينارا والذين يلجأون الى الحصول على قروض من البنوك وشركات التمويل المالية لتثبيت أركان حياتهم الحالية في ظل الكساد الذي يشهده الاردن ويتعمق يوماً بعد أخر.
وأعربت حماية المستهلك عن أملها بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من التداول والإبقاء على القانون المعمول به حاليا مع وجوب أن تعمل إدارة الضريبة على تحصيل الأموال المترتبة من المتهربين ضريبيا، بالإضافة الى أن المشروع المطروح حاليا سيقضي تماماً على كافة أبناء الطبقة الوسطى في ظروف داخلية وخارجية صعبة.
من جهة ثانية تتابع حماية المستهلك النقاش الدائر حول مشروع قانون ضريبة الدخل وأنه من المعروف أن هنالك أطرافاً بل كافة الأطراف لها مصلحة واضحة بوضع وتنفيذ نصوص قانون واضحة وعادلة ومتوازنة. ذلك أن حقوق الخزينة يجب أن تكون مصانة لأي أموال يتم تحصيلها من خلال هذا القانون وغيره من التشريعات المالية تخصص حصيلتها للانفاق الحكومي على الخدمات التي تقدم للمواطنين وضمن أولويات محددة وهو مالم يحدث في هذا المشروع.
وقالت حماية المستهلك أن المرعب في الموضوع والطروحات والتهديد بالإضراب من قبل فعاليات إقتصادية وغيرها أن البعض الكثير من أفرادها أو هيئاتها و.. و.. لم تدفع حقوق الخزينة عليها منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن منهم من الفعاليات الاقتصادية والمهنية والتجارية وغيرهم من أصحاب المصالح الذين يتهربون من دفع الضرائب المترتبة عليهم للخزينة العامة تزعم هذه الفئة من المتهربين من أنها لا توافق على مشروع القانون بتكتيكات لديها بهدف إعفائها من مستحقات ضريبية عليها في الماضي وتحسين شروط أو اسس تكليفها مستقبلا باعتبار أن الوضع الاقتصادي في كساد حاد لا يتحمله جمهرة المكلفين ضريبيا.
وقالت حماية المستهلك رأيها المدروس من خلال الدراسات التي يعدها مركز الأبحاث والدراسات فيها والمتمثل بأن لا مصلحة للوطن بكافة فعاليته وفئاته وطبقاته باقرار هذا المشروع المطروح ووذلك لأسباب داخلية وخارجية على حد سواء.
ورأي الدكتور محمد عبيدات وخبراء مركز الدراسات والأبحاث في حماية المستهلك إن الاستمرار بتطبيق القانون الحالي لضريبة الدخل المعمول به بالإضافة الى وضع الأسس والإجراءات العملية الكفيلة بتحصيل حقوق الخزينة من الأفراد والمؤسسيات المكلفة والتي لم تدفع منذ أكثر من عقدين من الزمن ما استحق عليها من ضرائب.
وأشار الى أن هنالك ملايين بل مليارات من الدنانير غير المحصلة من قبل أصحاب المصالح الذين يناورون الآن بالإضرابات والاعتصامات متناسين أن بعضهم الكثير هم المتهربون ضريبيا.
