اخبار البلد - خاص
بالوقت الذي اكدت به مديرية الامن العام احقية المواطن بمعرفة ان كان بحقه اي طلبات قضائية للمبادرة لإنهائها بمراجعة مصادر طلبه من خلال مجموعة الارقام لخدمة الـ "sms' التي خصصت لتلك المهمة.. ولكي يتجنيب التوقيف وإجراءات النقل والإيداع للمحاكم...
الا ان هواتف التنفيذ االقضائي التي انشأت منذ مدة طويلة للاستعلام عن الطلبات القضائية ما زالت خارجة عن العالم بالاخص خدمة الرسائل وليست فعالة بالرغم من الشكاوى العديدة على عدم تفعيلها والاستفادة منها من قبل المواطن الا ان جميع الارقام لا تعمل ولا توفر اي خدمة يحتاجها المواطن
فبالرغم من ان ادارة التنفيذ القضائي انشأت تلك القنوات لتكون حلقة تواصل مع المواطنين وبهدف تطوير الخدمات المقدمة من قبل مديرية الامن العام الا ان هذا التطور لم يكتمل... فما زالت الرسائل الخاصة بالطلبات القضائية معّلقة ولا يوجد لها طريق... وكافة المحاولات والاتصالات باءت بالفشل ودون اي جدوى
ونتساءل اين المراقبة من قبل مديرية الامن العام على آلية التواصل مع الجهات القضائية والتنفيذية للحصول على معلومة ..ولماذا انشأت هذه الارقام ونشرها طالما انها ستبقى خارجة عن الخدمة وبلا فائدة بل تحولت الى نقمة لكثرة الشكاوى على عدم الرد من قبل ادارة التنفيذ القضائي ..
الرسالة أمام مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود حيث بات الامر بحاجة الى اعادة النظر بآلية خدمة المواطنين بهذا الشأن واستدراك المشكلة حيث أن الأرقام خذلت المواطنين فالخدمة سامية وراقية،ولكنها غير مجدية لعدم فاعليتها
