أخبار البلد - رفضت المحفظة الاستثمارية الليبية، طلبا لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بسداد ديون الليبيين في الأردن.
وقالت المحفظة الاستثمارية في بيان لها الأربعاء، نقلته وسائل اعلام ليبية: إن قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن شراء وسداد ديون العلاج المستحقة على ليبيا في الأردن، يعد تعديا على صلاحيات المحفظة والمؤسسة الليبية للاستثمار.
واعتبرت المحفظة ان سداد هذه الديون لها تأثيرات وخيمة على أموال الاستثمار التي هي في غالبيتها مخصصة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
ووصفت المحفظة قرار رئيس مجلس النواب الليبي بأنه صادر من جهات غير معنية بإدارة أموال الاستثمار وتكليف المحفظة بالقيام بعمليات تسديد ديون لدولة بعينها، بحسب موقع أخبار ليبيا.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اصدر قرارا (429) لسنة 2018، امر فيه المحفظة الاستثمارية طويلة المدى بشراء وسداد ديون العلاج المستحقة على ليبيا في الأردن التي تقدر بنحو 300 مليون دولار.
وكان قد أمر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح المحفظة الاستثمارية طويلة المدى شراء وسداد الديون العلاج المستحقة على ليبيا في الأردن والتي تقدر بحوالي بعشرات الملايين من الدولارات.
وأصدر رئيس مجلس النواب قرارا تتولى المحفظة الاستثمارية طويلة المدى بموجبه تنفيذ عملية الشراء والسداد ، ومنح القرار للمحفظة كافة الصلاحيات القانونية في أعمال المعايير الاستثمارية الخاصة بها لأجل شراء الديون العلاجية وذلك من عمليات الحصر والتقييم والدراسات الربحية اللازمة لذلك.
