اخبار البلد -  سلسبيل الصلاحات

جدل كبير بالوسط الصحفي بعد ان اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2018 حيث لاقى القانون انتقادا موسعا من قبل مختصون وحقوقيون حيث اعتبر البعض ان الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وجهت من قبل مختصون ..

برأي الصحفيين فان عدة مواد داخل القانون قد نالها التعديل بشكل فضفاض مما سيؤدي الى التعدي على الحريات العامة والتضييق على الصحفيين ..

وقد طالب الوسط الصحفي مرارا وتكرارا تعديل القانون بما يخدم الحريات وليس بزيادة التضييق عليهم من خلال قوانين جديدة كما يحدث الان بعد ان تم اقرار قانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية بحجة انتشار الجرائم الالكترونية

حيث ان تعريف جرائم الكراهية بالقانون الجديد واسع وفضفاض ومن شأنه ان يوسع نطاق التجريم بحيث يصادر حرية الرأي والتعبير ما يشكل انتهاكا صريحا وخطيرا لأحكام الدستور الأردني والمواثيق الدولية ذات الصِّلة التي صادق عليها الأردن وأصبحت جزءا من منظومتنا التشريعية وتسمو على القوانين.

مركز حماية الصحفيين اكد لـ اخبار البلد على ان الاغلبية الساحقة من الصحفيين لا يوجد لديهم رضى على القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية حيث جاء ذلك باستطلاع رأي ا قامه المركز مع بعض الصحفيين من خلال توجيه سؤال مباشر لهم عن مدى رضاهم بالقانون المعدل

حيث ان القوانين المتواجدة والنافذه تستطيع ان تتعامل مع قانون الكراهية بشكل كبير لذا لم يكن هناك اي ضرورة لتعديل القانون

هذا عدا بأن تعريف خطاب الكراهة هذا هو الاخطر والاسوء ..فهو غير منضبط ولا يتماشى مع المعايير الدولية ...

حيث قدم المركز عدة نصائح للحكومة بضرورة الاطلاع على النقاش الدولي لخطاب الكراهية بدأً من مبادئ كامدن وختاما من خطة الرباط .. فالمركز يؤكد دوما وقوفهم ضد خطاب الكراهية الا ان ما يُخشى منه ان يكون قيد على حرية التعبير فقط ..