أخبار البلد - أكد ممثلو شركات الاتصالات "أنهم لم يتخذوا أي قرار يقضي برفع أسعار البطاقات الخلوية"، مشيرين إلى أن عملية البيع تمر بعدة قنوات توزيعية تبدأ من الشركة مرورًا بالموزعين وانتهاء بنقاط البيع المباشرة، حيث يضع الجميع هامش ربح بالإضافة إلى نسبة الضريبة المضافة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، الثلاثاء برئاسة النائب المحامي زيد الشوابكة، وبحضور وزري المالية عمر ملحس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام مجد شويكة، لبحث أسباب رفع أسعار البطاقات الخلوية.

ولفتوا إلى "أن التجاوزات في عملية رفع أسعار البطاقات الخلوية جاءت من بعض الموزعين والتجار جراء تراجع المبيعات إلى ما نسبته 30بالمئة نتيجة توثيق الخطوط، ما أدى إلى زيادة الكلف عليهم".

من جهته قال الشوابكة إن اجتماع اللجنة جاء "بعد أن ورد إليها العديد من الشكاوى حول رفع أسعار البطاقات الخلوية، حيث اجتمعت مع أصحاب العلاقة وصولًا إلى إيضاح الصورة وبيان أسباب ومسوغات الرفع والجهة المعنية".

وأضاف "أننا في الأردن نعيش أوضاعا اقتصادية صعبة تتطلب إعادة النظر في جميع القرارات الاقتصادية ولاسيما تلك التي تمس جيب المواطن وعدم تحميله ما لا يطيق".

فيما أكدت قالت شويكة "أنه ليس لدى الحكومة أي توجه أو نية لرفع أسعار البطاقات الخلوية"، مؤكدة أنه "لم يتم إضافة أي زيادة على نسب الضريبة المضافة إليها".

وتابعت أن الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات "غير معنيين بوضع سقوف سعرية للبطاقات الخلوية، إذ يتمحور دورهما الأساسي حول مراقبة العروض المقدمة من شركات الاتصالات وعدم السماح بأي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بالمواطن".

وفي ختام الاجتماع، دعت "النزاهة النيابية" إلى عقد اجتماع بهذا الشأن مطلع الاسبوع المقبل، بحضور وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات للاتفاق على وضع آلية واضحة تحدد خلالها سقوفا سعرية مناسبة للبطاقات الخلوية.