توفي العامل أحمد الشمالات مساء اليوم الاثنين متأثر بإصابته بانفجار صوامع ميناء العقبة القديم الأسبوع الماضي، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالحادثة إلى ستة.

يشار إلى أن 9 أشخاص أصيبوا في حادث انفجار وحريق وقع أثناء إجراءات هدم وإزالة تنفذها شركة مقاولات قرب صوامع الحبوب في ميناء العقبة القديم، قبل أنّ يتوفي 6 منهم متأثرين بجراجهم خلال الأسبوع الماضي واليوم.

وكان مدعي عام العقبة قرر إسناد "جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء للمقاول الفرعي لشركة إنشاءات" أحيل عليها عطاء هدم وإزالة مرافق ميناء العقبة القديم.

وكان انفجار ضخم هز صوامع الحبوب صباح الاثنين الماضي في الميناء القديم، والتي كانت على مدى اعوام تخزن الحبوب بما فيها القمح، فيما تشهد حاليا عمليات هدم في مرافقها التي زرعت بالمتفجرات تمهيداً لتفجيرها من قبل خبراء في القوات المسلحة.

وتسبب الانفجار بالاضافة الى الخسائر البشرية بانهيارات جزيئة في اعلى الصوامع، بينما كان عمال يقومون بقص بعض قضبان الحديد، فيما علت سحابة دخان بيضاء سماء العقبة شوهدت من مسافات بعيده.

الى ذلك قالت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في بيان ، انه وفي ضوء قيام السلطة بتحويل ملف حادث الصوامع لمدعي عام العقبة للتحقيق بموضوعه وبناء على التحقيقات التي اجراها خلال الايام الماضية واستدعائه للشهود والخبراء والمقاولين العاملين في الموقع، قرر اسناد "جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء لمؤسسة ابو غريب التجارية المقاول الفرعي للشركة العربية الدولية للمقاولات والانشاءات المحال عليها عطاء عمال هدم وازالة مرافق الميناء".

واضافت ان نتائج التحقيق اكدت على "تقصير مؤسسة ابو غريب التجارية باتخاذ وسائل السلامة العامة المطلوب توفيرها بموقع العمل بموجب عقود العمل الموقعة بين المقاول الرئيسي والمقاول الفرعي" حيث أدى "عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتطلبات السلامة العامة اثناء العمل الى حدوث هذا الحادث المؤسف .

ولفت البيان الى ان نتائج التقارير الفنية المقدمة من الخبراء للمدعي العام حول هذا الحادث بينت أنه نجم عن انفجار غباري ناتج عن توفر شرارة نجمت عن عملية قص الحديد او تفريغ الكهرباء الساكنة او وجود اي مصدر اشتعال آخر.

واكدت السلطة انه ومنذ اللحظات الاولى لوقوع الحادث وبإشراف مباشر من السلطة والمحافظة والاجهزة المعنية الاخرى تم العمل على تمشيط الموقع وتأمينه والتأكد من خلوه من أي اصابات، حيث قامت كوادر الدفاع المدني بنقل المصابين كافة الى مستشفى الامير هاشم العسكري، وتم فرض طوق أمني على الموقع لضمان عدم دخول اي شخص اليه لحين حضور المدعي العام والمختبر الجنائي وفريق التحقيق.

وأشارت الى انه تم على الفور تفقد المصابين كافة في مستشفى الامير هاشم وهناك كانت تجرى لهم الاسعافات الاولية من قبل طواقم المستشفى، وصنفت الاصابات، ليتبين بأن سبعة منها بحالة حرجة، وثلاثة أخرى بحالة اختناق، وقدم المستشفى بكوادره العناية اللازمة فور وصول المصابين، وتم بحث امكانية نقل الحالات الحرجة لمدينة الحسين الطبية، الا ان الحالات المرضية الحرجة لم تسمح بنقلهم عبر اي وسيلة لوجود خطورة بالغة على حياتهم.

وأكدت انه تم التواصل مع اهالي المصابين سواء مباشرة او من خلال نوابهم او ممثليهم وعقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات والاتصالات الهاتفية بهذا الخصوص، وتم التأكيد على ان حقوقهم ستكون مصانه بموجب القانون بغض النظر عن الجهة المسؤولة عن اي تقصير.

وزادت السلطة أنها تعمل على متابعة موضوع ضمان حقوق العمال المتوفين والمصابين، وذلك مع مدعي عام العقبة والجهات الاخرى المعنية، حيث قام المقاول الفرعي مؤسسة ابو غريب بالتقدم رسمياً الى المدعي العام بطلب اعطائه مهلة للسير بإجراءات المصالحة مع ذوي المتوفين والمصابين، بما يكفل كافة حقوقهم وتعويضاتهم.

واكدت متابعتها لملف التحقيق في الحادث لملاحقة المتسبب كائنا من كان واحالته للقضاء لضمان وصول كافة الحقوق والتعويضات الى ذوي المتوفين والمصابين. الى ذلك، وعدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشمول مصابي الحادثة كإصابات ووفيات عمل اذا انطبقت عليهم احكام القانون. وقال الناطق الاعلامي موسى الصبيحي ان المؤسسة تتابع جميع المعلومات المتعلقة بحادثة الانفجار منذ حدوثه، وستتخذ اجراءات شمولهم ولو بأثر رجعي، إذا انطبقت عليهم احكام القانون ليتم معاملتهم كإصابات ووفيات ناتجة عن حوادث عمل.