صمت مدقع من سلطة اقليم العقبة الاقتصادية، ومن الحكومة، تجاه انفجار صوامع الحبوب الاخير الذي اودى بحياة اربعة اردنيين، وهناك آخرون في حالة موت سريري.
من غير المعقول ان تكون نتيجة الحادثة بهذه القسوة، موتى وجرحى، ومع ذلك لم نسمع عن تدخل معقول ومقبول، من الجهات المعنية للتحقيق وكشف الستار وتحميل المسؤولية.
كون الضحايا عمالاً، من بسطاء الناس، لا يعني تركهم يموتون بهذه السهولة التي شاهدناها، هناك تقصير من جهة ما، لابد من الكشف عنها، ومحاسبتها، فالحوادث لا تكون بدون اسباب او بدون اخطاء.
لابد من انصاف عوائل الموتى والمصابين في الحادثة، هؤلاء يشعرون بالاهمال الكبير، يشعرون بالغيظ، ونحن كذلك نرى ان اهمالا كبيرا وشبهات تحيط بما جرى.
النائب العقباوي، الاستاذ محمد الرياطي، اتهم المسؤولين في العقبة بالتقصير، واشار الى شبهة تستر على المسؤولين عن الحريق، وهناك اقاويل عن عطاءات تباع من جهة الى اخرى، ربما تسببت بالاهمال والحادث.
هذا الكلام يجب ان لا يمر جزافا، فحجم الضحايا كما اشرت في البداية يعد كبيرا، لابد من لجنة تحقيق حكومية، كما لابد من تدخل الامن في التحقيق، وكشف الملابسات الحقيقية.
في النهاية، هناك موتى، وهناك حادث واهمال وسبب ومسبب، والاهم ان كرة اهتمام الرأي العام بالحادثة بدأت بالتدحرج، ومواقع التواصل شرعت بالتساؤل، لذلك لن ينفع الصمت والتستر على من يتحمل تلك المسؤولية.
واجب الحكومة حماية مواطنيها، وفي العقبة مات اربعة من الاردنيين، واصيب خمسة آخرون بعضهم في حالة موت سريري، لذلك يجب ان تقوم الاجهزة الحكومية بواجبها، وان لا تترك للاشاعة مكانا كي تحقق وتدين وتفعل الافاعيل.