عقدت «الدستور» في منتداها الثقافي، ندوة حوارية تفاعلية يوم امس، في توقيت مدروس سليم، حول مشروع قانون ضريبة الدخل، تحاور فيها بحرارة ووضوح، نواب واعيان ورجال اعمال ورؤساء الغرف وممثلو القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والمالية مع عطوفة حسام أبو علي مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات.
استضفنا لغايات الحوار البناء، قادة العمل الإنتاجي الأردني، ابناءنا المنتجين، محركي عجلة الاقتصاد الوطني، ممثلي القطاعات الاقتصادية الوطنية، الأكثر وعيا بوقع كل حرف وبند ومادة في مشروع القانون، على سرعة دوران عجلة الاستثمار والنمو والانكماش، قمنا بواجباتنا كصحافة، لا بهدف تسويق مشروع قانون الضريبة وتجميله، بل بهدف الاسهام في الحوار التفاعلي المتخصص الضروري بين ذوي العلاقة المباشرة من أجل الحصول على التغذية الراجعة المفيدة الصحيحة.
لا شك ان مهمة الصديق حسام أبو علي مدير عام الضريبة هي مهمة صعبة ثقيلة، فلا تحظى اي زيادة، تفرضها أي حكومة على الأسعار او على الضرائب، بالترحاب والقبول. لا بل ان كل الحكومات في كل دول العالم، تكون في اقصى درجات السرور إن هي قامت برفع الرواتب والأجور وقامت بالتخفيض. فالترحاب لدى كل شعوب العالم محصور بقرارات خفض الأسعار وخفض الضرائب وتقديم المزيد من الاعفاءات.
استمرار التهرب الضريبي جريمة وطنية تزداد قباحتها في ظروف العسرة الراهنة التي يمر بها الوطن. والتهرب نقص وعيب وخلل، مطلوب محاصرة مقارفيه وزجرهم وردعهم ومنعهم من التهرب بالقانون. فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
لذلك فإن هدف منع التهرب الضريبي، هو هدف الإجماع الوطني، الذي كتب الكتاب ونادت الأحزاب وناشدت مجالس الأمة، الحكومات، وشدت على يديها وساندتها من أجل سرعة تطبيقه.
ان الهدف من الحوار-المواجهة الذي عقدته الدستور امس هو طرح الأسئلة وتقديم التحذيرات وذكر المخاطر وايراد المقترحات التي تسهم في تحقيق فائدة اكبر من وراء القانون. وتجنب اكبر قدر من ارهاق المواطن واجهاده اللذين أشار اليهما مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية.
استمعنا من الأخ مدير الضريبة الى بيانات واسباب موجبة محكمة والى آراء متفاوتة في حدتها وشدتها، استمرت اكثر من ساعتين، تكلم الجميع فيها بحرارة وسخونة، كانت فرصة لتسجيل الملاحظات والاقتراحات التي اعتقد ان الحكومة ستأخذها على محمل الاهتمام والاحترام لانها صادرة عن ابرز اهل الاختصاص.
ان مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تقدمه الحكومة اليوم، تحت اكراهات وضغوط وشروط قاسية، باتت معلومة للرأي العام الأردني، وبات عدم الاخذ بها معلوما أيضا، سيكون خلال المرحلة المقبلة تحت المزيد من الأضواء الشعبية والنيابية والإعلامية. ونأمل ان يكون مشروع القانون هذا، مفتوحا ومرنا ومهيأ لتقبل المزيد من الآراء التي تخفف من آثاره وارتداداته، وخاصة آراء إخواننا في القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية والتجارية المتعددة، التي عبروا عنها بكامل حريتهم في منتدى الدستور الثقافي امس وستنشر خلال اليومين القادمين.