أخبار البلد - قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ان حركة التزود بالمواد الغذائية والسلع الرمضانية كانت اقل بنسبة 20 بالمئة مقارنة مع المواسم الماضية، مرجعا ذلك لضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتقنين المشتريات لعدم توفر السيولة.

وارجع ذلك الى حلول شهر رمضان الفضيل منتصف الشهر حيث تكون الرواتب قد انفقت على مشتريات وامور حياتية اخرى الى جانب ضعف القدرة الشرائية، مؤكدا ان ذروة الشراء كانت يومي الاربعاء والخميس الماضيين.

ووصف الطلب على شراء المواد الغذائية المستوردة او المصنعة محليا منذ بداية شهر رمضان الفضيل بــ "شبه العادي" وخالف كل المواسم لتغير السلة الشرائية للمواطنين.

وقال الحاج توفيق ان العروض والمنافسة القوية بالأسعار لم تسعف العاملين بقطاع المواد الغذائية من استقطاب المواطنين للتسوق وبخاصة بالأيام التي سبقت دخول الشهر الفضيل.

وزاد الحاج توفيق " رغم تنشط المبيعات بتلك الايام الا انها لم تكن بحجم توقعات التجار حيث كانوا يعولون عليها كثيرا وقاموا بإجراء عروض قوية واقل من الكلف ببعض الاحيان للحفاظ على انخفاض السعر بارتفاع المبيعات".

ويزداد الطلب خلال الشهر الفضيل على العديد من السلع الغذائية والاساسية ابرزها الارز والسكر واللحوم الحمراء والبيضاء والتمور وقمر الدين والعصائر والالبان والاجبان والزيوت النباتية.

وتوقع الحاج توفيق ان تنشط الحركة خلال الاسبوع المقبل بالتزامن مع استلام الرواتب لكنه يستبعد ان تلامس ما كانت عليه بالمواسم الماضية رغم استقرار وتراجع اسعار المواد الغذائية وكثرة العروض التي تقدمها المولات والمراكز التجارية الكبرى.

وقال ان تراجع اسعار المواد الغذائية والاساسية او استقرارها يعود لحالة الركود غير المسبوقة التي يعيشها القطاع منذ بداية العام الحالي بالإضافة للمنافسة الكبيرة وتراجع اثمان المواد في بلاد المنشأ لوفرة المحصول والانتاج.

وجدد الحاج توفيق التأكيد وجود منافسة غير مسبوقة بقطاع المواد الغذائية بالسوق المحلية في محاولة من التجار والمستوردين الحصول على السيولة المالية وتصريف المواد والسلع الرمضانية قبل نهاية الموسم خوفا من تكدسها.

واشار الى ان العروض على السلع الغذائية والمواد الرمضانية مستمرة حتى نهاية الشهر الفضيل في محاولة لتنشيط المبيعات ودفع حركة النشاط التجاري، لافتا الى تراجع الطلب كذلك على تجهيز الطرود الرمضانية مقارنة مع المواسم السابقة.

واشار الى ان النقابة لم تتلق أية شكوى تتعلق باي قضية تمس قطاع المواد الغذائية، لافتا للجهد الكبير الذي بذله المستوردون والتجار لتوفير السلع والمصداقية العالية بالعروض التي تم طرحها امام المواطنين وبتواريخ انتاج طويلة وبدائل متعددة من السلعة الواحدة.

ولفت الحاج توفيق الى وجود تعاون كبير ومميز مع مختلف الجهات الرقابية الرسمية من اجل توفير المواد الغذائية وتسهيل حركة انسيابها للسوق المحلية.

ويستورد الاردن غذاء قيمته 2ر4 مليار دولار سنويا جزء منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك، وتعتبر مواد السكر 300 الف طن والارز 200 الف طن والحليب المجفف 30 الف طن اكثر المواد الغذائية استيرادا.

ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليا 14 الف شركة بعموم البلاد ونصفها بالعاصمة وفرت ما يقارب 200 الف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.