اخبار البلد-
قالت صحيفة «غارديان» البريطانية أمس إن محامي الحكومة يحاولون منع الكشف عن وثائق تسرد تفاصيل العلاقة بين حكومة لندن ومعمر القذافي بموجب قانون حماية المعلومات.
وأضافت أن المحامين يحاولون الطعن على قرار محكمة متخصصة في مجال المعلومات بأن الوثائق يجب أن تُسلَّم لأستاذ في التاريخ الدولي في كلية لندن للاقتصاد يدعى نايجل آشتون، إذ سيطالب محامو الحكومة أثناء جلسات نظر الطعن بضرورة رفض طلب آشتون الحصول على المعلومات بسبب مقدار الوقت الذي سيستغرقه الأمر لتحرير الأوراق قبل الكشف عنها لما فيها من معلومات تتعلق بالأمن القومي ولحماية العلاقات الدولية.
وقضت المحكمة العام الماضي بأن آشتون قدم طلبا للحصول على معلومات ذات قيمة وأهمية للعامة، وبناء على ذلك فلا يمكنها رفض الطلب.
وكان طلب في بادئ الأمر نسخا من وثائق خاصة بالحكومة البريطانية تغطي الفترة من تفجير لوكربي في ديسمبر من العام 1988 وحتى ثورة شباط / فبراير في العام 2011 التي أفضت إلى الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله، ولاحقا قلص آشتون الفترة التي يرغب الوثائق المتعلقة بها لتكون بين عامي 1990 و2002، وقال إنه قد يطلب مزيداً من الأوراق في ما بعد.
وأعتذرت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي الأسبوع الماضي للليبي عبد الحكيم بلحاج وزوجته عن الدور الذي لعبه جواسيس بريطانيون في 2004 في نقلهما من تايلاند إلى ليبيا، حيث تعرض بلحاج للتعذيب على يد موالين للقذافي.
وذكرت الصحيفة أن وثائق عُثِّر عليها في مكاتب حكومية في طرابلس أثناء الثورة الليبية أظهرت أن عملية اختطاف بلحاج ومعارض ليبي آخر لنظام القذافي بعد أن خضع الرجلان للمراقبة من جهاز المخابرات البريطاني (إم.آي6).
وأضافت «غارديان» أن وثائق تعود لتلك الفترة جرى استعادتها كشفت عن معلومات أنتزعت من بلحاج والمعارض الآخر عن طريق التعذيب، استخدمت لتبرير اعتقال ومحاولة ترحيل عدد من الليبيين الذين يعيشون في بريطانيا.
وتابعت أن أوراقا كانت ضمن تلك الوثائق تسرد بالتفصيل أن ضباط المخابرات الليبية في عهد القذافي دُعوا لزيارة بريطانيا، حيث يزعم أنهم هددوا طالبي اللجوء الليبيين وأولئك الليبيين الذين يحملون الجنسية الليبية في ظل تواجد ضباط المخابرات الحربية البريطانيين.
وأشارت إلى أن الهدف من طلب آشتون في الحصول على تلك الوثائق هو تحقيق فهم أكبر لطبيعة الدور الذي لعبته الحكومة البريطانية للوصول إلى ليبيا في صورتها الحالية، مضيفة أن ذلك يتطلب فحص ردود الفعل البريطانية إزاء تفجير لوكربي وكذلك دعم القذافي للجيش الجمهوري الأيرلندي، فضلاً عن فترة التقارب بين الجانبين، ودور المملكة المتحدة في دعم الثورة التي أطاحت بنظام القذافي.
وكانت تقارير غربية تحدثت في الفترة الأخيرة عن علاقات القذافي مع قادة أوروبيين، كان أبرزهم توني بلير ونيكولا ساركوزي.
وأضافت أن المحامين يحاولون الطعن على قرار محكمة متخصصة في مجال المعلومات بأن الوثائق يجب أن تُسلَّم لأستاذ في التاريخ الدولي في كلية لندن للاقتصاد يدعى نايجل آشتون، إذ سيطالب محامو الحكومة أثناء جلسات نظر الطعن بضرورة رفض طلب آشتون الحصول على المعلومات بسبب مقدار الوقت الذي سيستغرقه الأمر لتحرير الأوراق قبل الكشف عنها لما فيها من معلومات تتعلق بالأمن القومي ولحماية العلاقات الدولية.
وقضت المحكمة العام الماضي بأن آشتون قدم طلبا للحصول على معلومات ذات قيمة وأهمية للعامة، وبناء على ذلك فلا يمكنها رفض الطلب.
وكان طلب في بادئ الأمر نسخا من وثائق خاصة بالحكومة البريطانية تغطي الفترة من تفجير لوكربي في ديسمبر من العام 1988 وحتى ثورة شباط / فبراير في العام 2011 التي أفضت إلى الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله، ولاحقا قلص آشتون الفترة التي يرغب الوثائق المتعلقة بها لتكون بين عامي 1990 و2002، وقال إنه قد يطلب مزيداً من الأوراق في ما بعد.
وأعتذرت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي الأسبوع الماضي للليبي عبد الحكيم بلحاج وزوجته عن الدور الذي لعبه جواسيس بريطانيون في 2004 في نقلهما من تايلاند إلى ليبيا، حيث تعرض بلحاج للتعذيب على يد موالين للقذافي.
وذكرت الصحيفة أن وثائق عُثِّر عليها في مكاتب حكومية في طرابلس أثناء الثورة الليبية أظهرت أن عملية اختطاف بلحاج ومعارض ليبي آخر لنظام القذافي بعد أن خضع الرجلان للمراقبة من جهاز المخابرات البريطاني (إم.آي6).
وأضافت «غارديان» أن وثائق تعود لتلك الفترة جرى استعادتها كشفت عن معلومات أنتزعت من بلحاج والمعارض الآخر عن طريق التعذيب، استخدمت لتبرير اعتقال ومحاولة ترحيل عدد من الليبيين الذين يعيشون في بريطانيا.
وتابعت أن أوراقا كانت ضمن تلك الوثائق تسرد بالتفصيل أن ضباط المخابرات الليبية في عهد القذافي دُعوا لزيارة بريطانيا، حيث يزعم أنهم هددوا طالبي اللجوء الليبيين وأولئك الليبيين الذين يحملون الجنسية الليبية في ظل تواجد ضباط المخابرات الحربية البريطانيين.
وأشارت إلى أن الهدف من طلب آشتون في الحصول على تلك الوثائق هو تحقيق فهم أكبر لطبيعة الدور الذي لعبته الحكومة البريطانية للوصول إلى ليبيا في صورتها الحالية، مضيفة أن ذلك يتطلب فحص ردود الفعل البريطانية إزاء تفجير لوكربي وكذلك دعم القذافي للجيش الجمهوري الأيرلندي، فضلاً عن فترة التقارب بين الجانبين، ودور المملكة المتحدة في دعم الثورة التي أطاحت بنظام القذافي.
وكانت تقارير غربية تحدثت في الفترة الأخيرة عن علاقات القذافي مع قادة أوروبيين، كان أبرزهم توني بلير ونيكولا ساركوزي.
