أكد وزراء الخارجية العرب على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي أكد عليها الاتفاق الموقع بين الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 آذار 2013 .

‎كما أكد الوزراء في قرار لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد في القاهرة برئاسة المملكة العربية السعودية على دعم ومؤازرة دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاردنية في الحفاظ على الحرم والذود عنه.

‎كما قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ بشأن القدس مساء أمس ، إبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد ، والعودة للاجتماع في أقرب وقت ممكن لتقييم الأوضاع والتحرك على ضوء التطورات والمستجدات المتعلقة في هذا القرار.

‎وطالب الوزراء المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بمتابعة تنفيذ قراراته والتزام الدول به والتي من بينها القرار الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ليس له أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

‎ودعا وزراء الخارجية العرب جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملًا بقرارات مجلس الأمن والذي أكد أيضًا أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

‎كما طالب وزراء الخارجية العرب،المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة مجلس الأمن بإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما القرارات القاضيه بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، ودعوة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

‎واعرب الوزراء عن الدعم والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، العضو العربي في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الجرائم الإسرائيلية ضد المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجهودها في تقديم مشروع قرار بشأن تأمين حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

‎واعاد الوزراء التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام