أخبار البلد – أحمد الضامن
دوامة الضرائب التي تستنزف دخل الشعب الأردني المتآكل والهالك منذ سنوات أصبحت تزداد شيئا فشيئا، وفي ظل ارتفاع الأسعار وثبات وتدني الأجور والرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب فأصبح الوضع لا يطاق...وكلام الليل هو الشكوى من زيادة الضرائب وكلام النهار هو الضرائب الجديدة التي تفرض هنا وهناك... وضرائب فرضت على كافة القطاعات، فالجميع ينتظر في الطابور بفرض الضريبة المناسبة عليه من قبل الحكومة.
مسلسل الجباية المستمر وفرض الضرائب على القطاعات الاقتصادية المختلفة،قامت الحكومة بالعمل على التوجه لفرض ضريبة جديدة على المواطن، وهي ضريبة تفرض على المرافق للمريض في المستشفيات...معتبرين أن المرافق يخضع لقانون الرفاهية داخل المستشفى...فأصبح الشخص الذي يرافق المريض تنظر له الحكومة بأنه يعيش داخل المستشفى برفاهية، فأين تلك الرفاهية لغاية الآن لا نعلم...
العديد من المستشفيات استهجنت واستنكرت هذا القرار الذي لن يزيد إلا العبئ على المرضى قبل المستشفيات، فهذا القرار سيؤثر على الجميع فالمريض ستزيد عليه الفاتورة الطبية والمستشفى ستتحمل تكاليف أكثر وإقبال أقل من قبل المرضى مما يؤثر على دخلها بشكل كبير، وبالتالي سيدمر العديد من المسشتفيات.
وفي متابعة "أخبار البلد" لهذا القرار، أشار رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري بعقد اجتماع مع وزير المالية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، حيث قدموا اعتراض على هذا البند، وأبدوا استغرابهم واستهجانهم من القرار الذي يقتضي بمعاملة مرافق المريض معاملة النزيل في الفنادق.
وبين الحموري أن قانون ضريبة المبيعات أعفى الإقامة في المستشفى من الضريبة،وبالتالي يجب على المسؤولين إلغاء هذا القرار الجائر بحق المستشفيات وبحق المريض بالدرجة الأولى.
وأكد الحموري أن فرض الضريبة على مرافق المريض سيكون سابقة خطيرة وسينعكس سلبا على المستشفيات وعلى المريض، مما سيكون له آثار سلبية وزيادة على كلفة العلاج وكلفة الإقامة داخل المستشفيات،مؤكدا بأنها لم تعد قادرة على التحمل أية أعباء إضافية جديدة تحملها الدولة لهذا القطاع المهم.
وأضاف الحموري أن الجمعية قدمت كتاب اعتراض لمدير الضريبة ووزير المالية لرفض هذا القرار، وعقدت اجتماع مع وزير الصحة الذي أبدى استغرابه من القرار والذي اعتبره غير جائز،مشيرا بأن الوزير وعد بطرح الموضوع ومناقشته خلال جلسة مجلس الوزراء.
