قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة إن آلية التعامل الرسمي مع حالة حقوق الإنسان بالمملكة تتسم بالوضوح والشفافية.

واضاف خلال جلسة عمل مشتركة ضمن فعاليات وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإطلاق وحدة الحكومة الشفافة رسمياً حول 'الحكومة الشفافة وتفعيل آليات الشكاوى لانتهاكات حقوق الإنسان' بحضور ممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان.

واستعرض آليات التعامل مع برامج الحكومة الشفافة من خلال استدامة إعلان وإطلاق التقارير الإخبارية الدورية التي تبين واقع الإنجاز الحكومي بكل شفافية وبإحصائيات ونشر تلك التقارير الصادرة عن مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان بوسائل الإعلام.

وبين ان هذه التقارير تهدف إلى إيصال شبكة معلومات عن الجهود الرسمية حيال تعزيز حالة حقوق الإنسان والإجراءات المتخذة من جميع الجهات الرسمية كضمانة أكيدة لوصول المعلومات الحكومية للرأي العام والإعلام وذلك لأهمية الدور المنوط بالإعلام بنشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأشار إلى جملة المنتديات واللقاءات والمؤتمرات المشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية الكبرى والتي كانت نموذجا طيلة الأربع سنوات الماضية للشراكة المنتجة والمستمرة بين الحكومة ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع المدني والتي عبرت عن المشاورات الوطنية التي تنتهجها الدولة الأردنية امتثالاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة الشراكة مع الجميع والتي تعبر أيضاً عن الشفافية بالتعامل الرسمي مع قطاعات ومؤسسات الوطن بصورة حوارية وتشاركية شفافة في التعامل الدوري والمستدام.

كما ذكر الطراونة خلال الجلسة أبرز الإجراءات الحكومية حيال تنفيذ ودراسة برامج الشفافية والتوصيات بصورة موضوعية وشفافة حيث دار حوار ونقاش بناء بين الحضور حول اهم التوصيات التي تتعلق بآلية التعامل مع الشكاوى في إطار حقوق الإنسان والشفافية.