أخبار البلد – أحمد الضامن
أكدت القطاعات الاقتصادية رفضها لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2018 ، مما له تأثير سلبي على كافة القطاعات المختلفة،مؤكدين رفضهم التام للمشروع ولتجاهل القطاع الخاص في التشاور والتباحث بالقانون.
جاء ذلك اللقاء الحواري الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بين كافة مكونات القطاعات الاقتصادية اليوم، للتحاور والتباحث في مشروع القانون والعمل على الخروج بتوصيات معمقة ودراسة شاملة تتضمن رأي القطاع التجاري حول القانون وتأثيره على مختلف القطاعات الاقتصادية.
رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أشار بأن القانون يوجد فيه العديد من النقاط يجب إعادة دراستها،مشيرا بوجوب قيام القطاع الخاص بدراسة القانون والخروج بتوصيات ووضعها بإطار علمي والعمل على الاجتماع مع المشرعين والحوار والنقاش حول القانون فهم شركاء أساسيين للقطاع الخاص.
وأكد الكباريتي أن القطاع الخاص مهم وقادر على التعامل مع القانون بناء على الأطر القانونية والتشريعية والمشاركة في اقرار قانون وتوصيات يخدم كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة.
عيسى حيدر مراد رئيس غرفة تجارة عمان أكد أن الاقتصاد الأردني يعاني من العديد من المشاكل والأزمات الاقتصادية والمالية من بينها الارتفاع الكبير في نسب المديونية العامة والعجوزات المتزايدة في ميزانية الحكومة.
وبين مراد وبالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية عن القيام بدراسة لقانون ضريبة الدخل وتقييم للواقع والبدائل المحتملة وتوسيع خيارات الحكومة والمساهمة في الحوار الوطني حول إصلاح قانون الضريبة ودراسة واقع وتحديات الإدارة الضريبية وتحليل حجم الضرائب في الأردن من حيث قياس العبء الضريبي الكلي وفيما إذا تجاوزت نسب الضريبة المفروضة حاليا الطاقة الضريبية للاقتصاد الأردني.
وأشار مراد أن الدراسة تهدف إلى إجراء مراجعة شاملة لقانون ضريبة الدخل بأبعاده المختلفة الاقتصادية والقانونية والإدارية ومراجعة القانون النافذ والإدارة الضريبية والإطار القانوني الحالي استنادا إلى التعاريف المنصوص عليها في قانون 2014 وتحليل الترابط بين قانون ضريبة الدخل والقوانين الأخرى ذات العلاقةودراسة وتحليل وقاع وتحديات الإدارة الضريبية الحالية.
وأشار المتحدثون في جلسة الحوار إلى رفضهم التام لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لما له آثار سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية والمواطن الأردني بشكل أساسي، داعيين الحكومة إلى التروي وعدم التسرع ومناقضة ومحاورة كافة الأطراف وخصوصا القطاع الخاص للخروج بقانون يخدم المصلحة العامة والمواطن الأردني والاستمثار.
وبينوا أن هنالك عبء ضريبي بسبب ارتفاع نسب الضرائب غير المباشرة بشكل كبير،كما يعتبر العبء الضريبي في الأردن أعلى من المستوى العالمي، وأن الأردن قريب من الحدود العليا للطاقة الضريبية،مستغربين من قول الحكومة أن تعديل قانون ضريبة الدخل هو لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة مساهمة ضريبة الدخل في الايرادات المحلية بدون توضيح بما هو المقصود بالعدالة الضريبية وكيفية تطبيقها وبدون إجراء أي دراسة لأثر هذا التعديل على القوى الشرائية للمواطنين أو على دخلهم.
وقام المشاركون في نهاية الحوار بالخروج بعدة توصيات مهمة على القانون، حتى يتم مناقشتها التحاور مع الحكومة والجهات المختصة فيما يتعلق بالقانون.
