الغى مجلس الوزراء قرارا سابقا باعفاء جميع الموظفين بمن فيهم موظفو الفئة العليا من اي مبالغ تم تقاضيها قبل تاريخ الأول من نيسان 2018 على شكل مكافآت او بدلات مهما كان نوعها زيادة عن الحد المسموح به وفقا لاحكام المادة 19 / ج من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013.

جاء ذلك، خلال جلسة لمجلس الوزراء الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على اثر دراسة الموضوع من جميع جوانبه والتي كان وجه بها سابقا، وعليه فقد تقرر ومن باب العدالة والمساواة سحب القرار والعدول عنه واعتباره لاغيا.

وكانت الحكومة قررت في وقت سابق اعفاء موظفي الفئات العليا والموظفين العاديين ، من المبالغ المترتبة عليهم والمطلوب إعادتها الى الخزينة ، لانها صرفت بدون وجه حق عن الفترة الماضية ولغاية الاول من نيسان الماضي (الشهر الماضي) ولم تحدد الحكومة المبالغ الكاملة المترتبة على كافة الموظفين طيلة سنوات خلت .