عصام قضماني 

 هذا صحيح , لكن من أين تأتي الحكومة بالمال إذا كان مطلب المواطن الأساسي هو الإعتماد على الذات , بيد أن ذلك لا يمنع من أن تقدم الحكومة إجابات عملية حول برنامجها لضبط نفقاتها . ما يريده المعلقون ومنهم نقابات أن تترك الحكومة المواطن وجيبه فمن شأنها إن فعلت أن تعمق إفقار وسحق الطبقة الوسطى والفقيرة كما تقول نقابة المعلمين النشطة جدا . ثبت من الأرقام أن من يدفع الضريبة حتى في ظل التعديلات الجديدة على القانون هم أقل من 10 %من القوى العاملة والمنتجة , وهم الشركات وأصحاب الدخول العالية , وإن إتفقنا على أن نحو 6 ملايين مواطن بقوا خارج سلة الضريبة وهم الموظفون وشريحة كبيرة من المهنيين والمستفيدين من صندوق المعونة والمتقاعدين وكبار السن وطلاب المدارس والرضع , فإن الحكومة بذلك تكون قد إستمرت بالإعفاءات على نطاق واسع وهو ما لن يحقق العدالة الضريبية , بحيث يفلت حقا عدد كبير من المهنيين ممن لا يفصحون عن مداخيلهم الحقيقية وبذلك تكون الحكومة قد كرست مبدأ معاقبة الرابحين والمنتجين . لا نطالب هنا بفرض ضريبة على الطبقة الوسطى بإعتبار أن شرائح الفقراء ومتوسطي الدخل ومنهم المعلمون خارج السلة بحكم معدل الدخل , لكن الطبقة المتوسطة ليست في سلة واحدة , فهل من يتقاضى أكثر من ألف دينار شهريا كمن يتقاضى 666 دينارا كما في حالة السواد الأعظم من المعلمين كما تقول النقابة . لو كانت المطالب بالاكتفاء الذاتي ، ووقف الاقتراض ، وعدم الاعتماد على المنح والمساعدات الأجنبية المشروطة ، لصفقنا لها جميعا . لكن تجنب إصلاح هياكل الضرائب يعني مزيدا من الإقتراض وزيادة المديونية التي تنتقدها نقابة المعلمين وتطالب باللجوء إليها تجنبا لجيب المواطن. قد يكون تراكم المديونية خطأ إرتكبته الحكومات المتعاقبة , لكنه خطأ وقع تحت ضغوط شعبية عندما قررت هذه الحكومات الإستمرار في دعم رفاه المواطن على حسابه فهو في نهاية المطاف من سيتحمل عبء هذه المديونية كما هو حاصل اليوم .