احتج العديد من المواطنين، اليوم السبت، أمام مجلس النواب، رفضاً لقرار ترحيل مخيم المحطة.

وسجل مالكو أراض في مخيم المحطة الواقع في وسط العاصمة عمان في تشرين الثاني الماضي، دعاوى قضائية بحق سكان "لاستردادها وإعادتها إليهم بعد نزع الغصب عنها، ودفع بدل المثل عن الأعوام الثلاثة الأخيرة".

وقال محامي المالكين ،إنه "جرى تسجيل خمس دعاوى قضائية، إذ يطالب أصحاب الأرض الأصليون فيها بإزالة الاعتداءات وعدم معارضتهم من الانتفاع بها، ودفع بدل المثل عن السنوات الثلاث الأخيرة"، مبينا أن الدعاوى "تطال سكان الـ 70 دونما بدون تمييز".

وأضاف: "وجهنا في منتصف العام الماضي إنذارات عدلية لسكان في المحطة جاء فيها (إنكم تضعون أيديكم على قطع الأراضي ذوات الأرقام 1164، 1165، 1166، 1167، 1168، 1172، و1173 من حوض 33 المدينة – المحطة، وعليه، نعلمكم بأنكم أقمتم منشآت تجارية وسكنية وشققا على قطع الأراضي أعلاه بدون وجه حق أو مسوغ قانوني)، لكن بدون جدوى من قبلهم".

وكان أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة قال في تصريح سابقوفق الغد إن الأمانة "تقبل بحكم القضاء فيصلا في الضرر الواقع على أصحاب أراضي المحطة من جهتها".

ويبلغ تعداد سكان المحطة زهاء 80 ألف نسمة، ومساحة الأراضي الواقعة عليها الاعتداءات نحو 70 دونما.

ولا تعترف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمنطقة المحطة كمخيم للاجئين الفلسطينيين من بين مخيماتها الـ13 في المملكة.